توضيح بشأن زيادة المصنعية على المشغولات الذهبية في مصر

توضيح بشأن البروتوكول الضريبي السنوي

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن ما تردد بشأن زيادة أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية اعتبارًا من الأول من يوليو القادم يمثل تطبيقًا سنويًا لبروتوكول ضريبة القيمة المضافة، وليس زيادة جديدة في قيمة المصنعية ذاتها. وأوضح ميلاد أن البروتوكول المبرم بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية ينص على زيادة سنوية بنسبة 10% على متوسط قيمة المصنعية الخاضعة للضريبة. تُطبق ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% على هذه الزيادة السنوية، وهو إجراء روتيني يتم تنفيذه مع بداية كل سنة مالية وفقًا للاتفاقيات المبرمة.

التأثير المالي على سعر الجرام

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن التأثير الفعلي لهذه الزيادة على المستهلك محدود للغاية، حيث يعادل حوالي 14% من قيمة الزيادة السنوية المقررة للمصنعية، مما يمثل ما يقرب من 3% من قيمة المصنعية الإجمالية في المتوسط. وبحسب الحسابات المعلنة، فإن الزيادة المحسوبة على المستهلك تقدر بنحو جنيه واحد أو أكثر قليلاً لكل جرام من المشغولات الذهبية. يعتمد هذا المبلغ النهائي على نوع القطعة المعدنية وقيمة المصنعية المضافة عليها، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعني ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المشغولات الذهبية أو زيادة مباشرة في تكاليف التصنيع الأساسية.

استقلالية قرارات المصانع

وشدد ميلاد على أن هذا الإجراء هو تعديل ضريبي سنوي متفق عليه مسبقًا ويتم تطبيقه بانتظام وفقًا للبروتوكول المعمول به مع مصلحة الضرائب المصرية، ولا يمت بصلة لأي تغييرات في أسعار الذهب العالمية أو المحلية. وفي سياق متصل، أوضح أن أي زيادة فعلية في سعر المصنعية نفسها هي قرار يعود لكل مصنع على حدة، بناءً على تكاليف نفقاته التشغيلية وتكلفة تصنيع كل قطعة بشكل منفصل. هذه القرارات التجارية الخاصة بالمصانع لا ترتبط بالتعديلات الضريبية السنوية، وتخضع لآليات السوق وتكلفة الإنتاج الخاصة بكل منشأة.

خلفية الإجراءات التنظيمية

تأتي هذه التوضيحات في إطار حرص شعبة الذهب على طمأنة المستهلكين وضمان شفافية التعاملات في سوق الصاغة المصري، خاصة مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة. يهدف البروتوكول الضريبي المذكور إلى تنظيم العلاقة بين تجار الذهب ومصلحة الضرائب، مع ضمان تحصيل مستحقات الدولة بشكل دوري ومنتظم. ويؤكد المسؤولون في الشعبة أن السوق يشهد استقراراً في آليات التسعير، وأن التعديلات الضريبية لا تشكل عبئاً إضافياً جوهرياً على المواطنين الراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، حيث تظل الزيادة في نطاق محدود جداً لا يتجاوز الجنيهات القليلة للجرام الواحد، مما يقلل من أي تأثير سلبي محتمل على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية.