أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن ما تردد عن زيادة أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية اعتبارًا من الأول من يوليو القادم يمثل تطبيقًا سنويًا لبروتوكول ضريبة القيمة المضافة، وليس زيادة جديدة في قيمة المصنعية ذاتها.
تعديل ضريبي سنوي وليس زيادة في التكلفة
وأوضح ميلاد أن البروتوكول المبرم بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية ينص على زيادة سنوية بنسبة 10% على متوسط قيمة المصنعية الخاضعة للضريبة. تُطبق ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% على هذه الزيادة السنوية، وهو إجراء روتيني يتم تنفيذه مع بداية كل سنة مالية.
وأشار إلى أن التأثير الفعلي لهذه الزيادة على المستهلك محدود، حيث يعادل حوالي 14% من قيمة الزيادة السنوية المقررة للمصنعية، مما يمثل ما يقرب من 3% من قيمة المصنعية الإجمالية في المتوسط.
تأثير محدود على سعر الجرام
وبحسب رئيس شعبة الذهب، فإن الزيادة المحسوبة على المستهلك تقدر بنحو جنيه واحد أو أكثر قليلاً لكل جرام من المشغولات الذهبية. يعتمد هذا المبلغ على نوع القطعة المعدنية وقيمة المصنعية المضافة عليها.
وشدد ميلاد على أن هذا الإجراء لا يعني ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المشغولات الذهبية أو زيادة مباشرة في المصنعية. بل هو تعديل ضريبي سنوي متفق عليه مسبقًا، ويتم تطبيقه بانتظام وفقًا للبروتوكول المعمول به مع مصلحة الضرائب.
قرارات المصانع منفصلة
وفي سياق متصل، أوضح ميلاد أن أي زيادة فعلية في سعر المصنعية نفسها هي قرار يعود لكل مصنع على حدة، بناءً على تكاليف نفقاته وتكلفة تصنيع كل قطعة بشكل منفصل. هذه القرارات لا ترتبط بالتعديلات الضريبية السنوية.