تمكنت الأجهزة المختصة بمصلحة الجمارك المصرية من ضبط واقعتين منفصلتين لتهرب جمركي، أسفرتا عن تحصيل مستحقات مالية بلغت نحو 18 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة. تأتي هذه الضبطيات في سياق جهود المصلحة المتواصلة لتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لكافة أشكال التهرب والتلاعب.
ضبط تهرب جمركي لشركة مستلزمات طبية
بناءً على معلومات وتحريات دقيقة، رصدت الإدارة العامة للتحليل والاستهداف شبهات تلاعب في مستندات الإفراج الجمركي الخاصة بإحدى الشركات العاملة في مجال المستلزمات الطبية. كشفت أعمال التفتيش عن وجود تلاعب في قيم وفئات المستندات الاستيرادية.
وقُدرت قيمة الفروق الضريبية والغرامات والتعويضات المستحقة عن هذه الواقعة بنحو 7.1 مليون جنيه. وقد أقرت الشركة بالواقعة، وتقدمت بطلب للتصالح، وقامت بسداد كامل المستحقات المالية. تم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.
إحباط محاولة تهريب مبيدات زراعية
في عملية أخرى، نجحت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية في إحباط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية الحشرية. تم إدخال هذه المواد إلى البلاد تحت مسمى "كيماويات"، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.
جاءت الضبطية بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتلاعب إحدى الشركات في طبيعة الأصناف المستوردة والإفصاح عنها بشكل غير صحيح. أكدت نتائج الفحص صحة الواقعة، والتي تمثل تهرباً جمركياً مكتمل الأركان، بالإضافة إلى المخاطر الصحية المحتملة على المواطنين نتيجة تداول مواد غير خاضعة للرقابة.
بلغت قيمة التعويضات المستحقة عن هذه الواقعة نحو 11 مليون جنيه، وتم تحرير محضر ضبط جمركي بها. تأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
استراتيجية تعزيز الرقابة الجمركية
تؤكد مصلحة الجمارك المصرية أن هذه الضبطيات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز منظومة الرقابة الجمركية. لا تقتصر هذه الاستراتيجية على المنافذ فقط، بل تشمل أيضاً منظومة متقدمة للرصد والتحليل والمتابعة بعد الإفراج الجمركي.
وتشدد المصلحة على استمرارها في التصدي بحزم لكافة محاولات التهريب، بهدف حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وضمان سلامة وصحة المواطنين.