تفاصيل ضبط تهرب شركة المستلزمات الطبية
تمكنت مصلحة الجمارك المصرية من ضبط واقعة تهرب جمركي لإحدى الشركات العاملة في مجال المستلزمات الطبية، وذلك بناءً على تحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة للتحليل والاستهداف. قاد فريق العمل المكون من هيام فوزي، ومحمد راضي، ومحمد صابر، تحت إشراف زينب شمس، عملية رصد لشبهات تلاعب في مستندات الإفراج الجمركي الخاص بالشحنات الاستيرادية للشركة.
أظهرت أعمال التفتيش والمراجعة للفواتير الأصلية وجود تلاعب متعمد في القيم والفئات الجمركية، مما شكل واقعة تهرب مكتملة الأركان. وقدرت قيمة الفروق الضريبية والغرامات والتعويضات المستحقة عن هذه المخالفة بنحو 7.1 مليون جنيه مصري. وقد أصدر الدكتور مصطفى الكيلاني، المدير العام، محضر الضبط الجمركي رقم 1872 لسنة 2025، حيث أقرت الشركة بالوقائع المنسوبة إليها وتقدمت بطلب للتصالح، وقامت بسداد كامل المستحقات المالية المطلوبة للخزانة العامة.
إحباط تهريب مبيدات زراعية محظورة
في سياق متصل، نجحت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية في إحباط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية الحشرية. تم إدخال هذه المواد إلى البلاد عبر التلاعب في طبيعة الأصناف المستوردة والإفصاح عنها تحت مسمى "كيماويات"، وذلك في مخالفة صريحة لأحكام قانون الجمارك المصري.
جاءت العملية بعد ورود معلومات دقيقة دفعت السلطات لتكثيف أعمال الفحص والتحري، مما أسفر عن كشف الشركة المتورطة في إدخال الأصناف المخالفة. وأكدت نتائج الفحص أن الواقعة تمثل تهرباً جمركياً مكتمل الأركان، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تنتج عن تداول مواد غير خاضعة للرقابة والمعايير الفنية. بلغت قيمة التعويضات المستحقة عن هذه الواقعة نحو 11 مليون جنيه، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 887.
كوادر الرقابة واستراتيجية المصلحة
تم تنفيذ عملية ضبط المبيدات بتوجيهات مباشرة من أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وبموافقة أحمد العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، وإشراف عبد الله مصطفى، المدير العام. شارك في الإشراف الميداني كل من أحمد محمد أحمد، وأحمد عيد الحلو، ومحمد فؤاد، بينما ضمت اللجنة التنفيذية نخبة من الكوادر الجمركية، وهم: إسلام شكري، وأنس فوزي، ومحمد الخولي، ومحمد السيد، ومحمد جاب الله، ومحمود عابد، وعبد الباسط محمود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهريب بالعين السخنة برئاسة نصر حسن الله وبمشاركة أمينة عوض.
تؤكد مصلحة الجمارك المصرية أن هذه الضبطيات تأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز منظومة الرقابة الجمركية، والتي لا تقتصر على المنافذ الحدودية فحسب، بل تمتد لتشمل منظومة دقيقة للرصد والتحليل والمتابعة لما بعد الإفراج الجمركي. وتشدد المصلحة على استمرارها في التصدي بحزم لكافة محاولات التهريب، بهدف حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وضمان سلامة وصحة المواطنين من خلال منع دخول المواد غير المطابقة للمواصفات.