قامت مصر بتعديل تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أدوات الدين المحلية، حيث تستهدف الموازنة التقديرية للعام المالي 2026-2027 بلوغ هذا العائد نسبة 8.7% لأذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري. يأتي هذا التخفيض مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 10.5% للعام المالي الحالي.
خفض توقعات أسعار الفائدة
تستهدف الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل خفض متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية. وتشير التقديرات الأولية إلى انخفاض متوسط الفائدة إلى حوالي 18% في العام المالي 2026-2027، مقابل نحو 22% في العام المالي الحالي. وتخطط الحكومة لمواصلة هذا الاتجاه التدريجي لخفض متوسط أسعار الفائدة، لتصل إلى حوالي 14% في العام المالي 2027-2028، ثم تنخفض إلى 12% خلال العامين الماليين 2028-2029 و2029-2030.
آلية حساب العائد الحقيقي
يُعرف سعر العائد الحقيقي بأنه الفارق بين سعر الفائدة الاسمي المطبق على أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة، وبين معدل التضخم السائد. وتعتبر أذون وسندات الخزانة من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتمويل عجز الموازنة وجذب السيولة من القطاع المصرفي والسوق المحلية.
أهداف التضخم المستقبلية
فيما يتعلق بمعدلات التضخم المستهدفة، تضع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل هدفًا يتمثل في وصول معدل التضخم إلى 9.3%، بدءًا من يوليو 2026. وتتطلع الحكومة إلى تحقيق انخفاض إضافي في معدلات التضخم خلال السنوات التالية، حيث تستهدف وصوله إلى 8.8% في العام المالي 2027-2028، ثم يتراجع إلى 7.5% في 2028-2029، وصولاً إلى 6.9% بحلول عام 2030.