قفزت استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.16 مليار دولار في شهر يناير 2026، مسجلة زيادة تقارب ستة أضعاف مقارنة بـ 171 مليون دولار في الشهر السابق. هذه الزيادة تمثل عودة قوية لمصر إلى هذا النوع من الاستثمار، حيث لم تصل إلى هذا المستوى منذ أربع سنوات.
تفاصيل الاستثمارات الأمريكية
تتركز غالبية استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، والتي بلغت قيمتها 1.17 مليار دولار في يناير، قبل بيع جزء صغير بقيمة 10 ملايين دولار. وتتنوع أدوات الدين الأمريكية بين قصيرة وطويلة الأجل، وتعتبر جذابة للمستثمرين في ظل توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يوفر عائداً مجزياً بالدولار.
خلفية العودة للاستثمار
شهدت مصر في عام 2022 تحديات في توفير النقد الأجنبي، تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية. إلا أن الأوضاع تحسنت بعد تحرير سعر الصرف واستئناف برنامج القروض مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024. وتُعد سندات الخزانة الأمريكية، المعروفة بعائدها المضمون وانخفاض مخاطرها، وجهة استثمارية رئيسية عالمياً للبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية.
مقارنة بالدول العربية
على الرغم من انخفاض استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 9% خلال يناير لتصل إلى 13.47 مليار دولار، تظل المملكة هي الأعلى استثماراً بين الدول العربية. في المقابل، شهدت الإمارات زيادة ملحوظة في استثماراتها بنسبة 17.5% لتصل إلى 112.38 مليار دولار. أما الكويت، فقد تراجعت استثماراتها بنسبة 3% لتستقر عند 66.27 مليار دولار في يناير.