تبدأ مصر مطلع يوليو الجاري تطبيق حزمة من القرارات الاقتصادية الهادفة إلى دعم المواطنين وتحفيز الاستثمار. تشمل هذه القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع قيمة المعاشات، وإقرار العلاوة الدورية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تعديلات بقانون الضريبة على الدخل.
صرف المعاشات بزيادة 15%
اعتبارًا من الأول من يوليو، يبدأ نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في صرف معاشاتهم بزيادة نسبتها 15%. تأتي هذه الزيادة كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه
تبدأ وزارة المالية تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليرتفع بمقدار 1000 جنيه، ليصبح 8000 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه. تهدف هذه الخطوة إلى دعم دخول العاملين ومواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
إقرار العلاوة الدورية والحافز الإضافي
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون يمنح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما سيحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا شهريًا للعاملين، بدءًا من يوليو 2026. يضمن القانون ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات عن 8000 جنيه.
تعديلات على قانون الضريبة على الدخل
شملت التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل رفع الحد الأقصى للدين المستثنى من الإجراءات القضائية إلى 10 آلاف جنيه، ومد مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يومًا. كما تقرر إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع منح إعفاء كامل لتوزيعات أرباح الشركات القابضة من الشركات التابعة. وتتضمن التعديلات أيضًا حوافز ضريبية للشركات المطروحة في البورصة أو المشاركة في مشروعات البنية التحتية.
ترقب إعلان التضخم واجتماع البنك المركزي
يترقب السوق المصري إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبيانات التضخم لشهر يونيو في 9 يوليو. بعد ذلك بأيام، سيصدر البنك المركزي المصري بيانات التضخم الأساسي. تتجه الأنظار أيضًا إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده في 9 يوليو، لحسم مصير أسعار الفائدة، بعد أن أبقاها البنك المركزي ثابتة في اجتماعيه الأخيرين عند 19% للإيداع و20% للإقراض.