استراتيجية مواجهة التحديات الاقتصادية
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية كركيزة أساسية لتجاوز الأزمات المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد العالمي والمحلي. وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية أن هذه التحديات شملت تقلبات الأسواق الناشئة في عام 2019، وتداعيات جائحة كورونا، وآثار الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية الراهنة التي أثرت على سلاسل الإمداد.
وشدد صالح على ضرورة تحقيق اتساق كامل بين السياسات المالية والنقدية من جهة، والسياسات الاستثمارية من جهة أخرى لضمان استقرار الأسواق. وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت سياسة سعر صرف مرن، مع التركيز على استهداف التضخم وضبط عجز الموازنة العامة، إلى جانب اتخاذ خطوات ملموسة لتيسير الإجراءات الإدارية للمستثمرين والممولين، مما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
التوسع في المناطق الاستثمارية المتخصصة
كشف وزير الاستثمار عن خطة طموحة للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية الخاصة، حيث ارتفع عدد هذه المناطق من 12 إلى 19 منطقة استثمارية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع "ذا سباين" بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى. وتستهدف هذه المناطق بشكل رئيسي الصناعات التي تمتلك قدرات تصديرية عالية، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتتميز هذه المناطق بوجود منافذ جمركية داخلية تتيح للمستثمرين إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول وخروج السلع ومدخلات الإنتاج من داخل المنطقة نفسها. هذا الإجراء يهدف إلى اختصار الوقت والجهد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، مع تقليل التكاليف اللوجستية التي يتحملها المصنعون والمصدرون.
الرخصة الذهبية الجماعية وتسهيل التراخيص
تعتمد المناطق الاستثمارية الجديدة نظاماً إدارياً متطوراً يضم مجالس إدارة تمثل كافة الجهات المعنية بمنح التراخيص والموافقات. وأوضح الوزير أن هذا النموذج يمنح المستثمرين ما يشبه "الرخصة الذهبية الجماعية"، حيث يتم التعامل مع جهة واحدة فقط بدلاً من تعدد الجهات، مما يسرّع وتيرة إنجاز المشروعات في وقت قياسي ويقلل البيروقراطية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه التسهيلات والمناطق المتخصصة إلى جذب استثمارات تقدر بمليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة. كما تضع الحكومة على رأس أولوياتها خلق آلاف فرص العمل للشباب، وهو ما اعتبره الوزير التحدي الأكبر الذي تعمل الدولة على مواجهته عبر تحفيز القطاع الصناعي والإنتاجي، وضمان استدامة النمو الاقتصادي من خلال مشروعات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد القومي.