أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الدكتور محمد فريد صالح، أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية التي مرت بها مصر. وأوضح الوزير أن هذه الأزمات شملت تقلبات الأسواق الناشئة عام 2019، وتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الإقليمية الأخيرة.
سياسات مالية ونقدية متسقة
خلال مداخلة هاتفية، أوضح الوزير أن اتساق السياسات المالية والنقدية مع السياسات الاستثمارية ضروري لضمان الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن مصر تبنت سياسة سعر صرف مرن، واستهداف التضخم، إلى جانب جهود ضبط عجز الموازنة وتيسير الإجراءات للمستثمرين والممولين.
توسع في المناطق الاستثمارية
كشف الوزير عن خطط لتوسيع إنشاء المناطق الاستثمارية المتخصصة، حيث زاد عددها من 12 إلى 19 منطقة. وأضاف أن هذه المناطق تستهدف بشكل خاص الصناعات ذات القدرات التصديرية العالية. كما أشار إلى مشروع "ذا سباين" بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى.
تسهيلات للمستثمرين
تتميز المناطق الاستثمارية الجديدة بتوفير منافذ جمركية داخلية لتسهيل حركة السلع ومدخلات الإنتاج، مما يقلل الإجراءات ويعزز القدرة التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، تضم هذه المناطق مجالس إدارة تمثل كافة الجهات المعنية بالتراخيص، مما يمنح المستثمرين ما وصف بـ"الرخصة الذهبية الجماعية"، التي تسرّع إنجاز المشروعات.
جذب استثمارات وخلق فرص عمل
يأتي هذا التحرك في إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات تقدر بمليارات الدولارات، وخلق آلاف فرص العمل للشباب. وتعتبر الوزارة توفير فرص عمل حقيقية أحد أكبر التحديات التي تسعى الحكومة للتغلب عليها من خلال هذه الإصلاحات والمشروعات.