وزير الصناعة يكرم رواد التصدير الهندسي ويعلن استهداف النمو

وزير الصناعة يكرم رواد التصدير الهندسي ويعلن استهداف النمو

تطور أداء الصادرات الهندسية

حققت الصادرات الهندسية المصرية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2026، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.5 مليار دولار. وتأتي هذه النتائج مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار سجلها القطاع خلال الفترة نفسها من العام السابق، مما يمثل زيادة تقارب 20% في حجم الصادرات، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة. وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس قدرة الشركات المصرية على تعزيز حضورها في الأسواق الدولية وتلبية احتياجاتها المتنوعة.

تكريم التميز في قطاع التصدير

شهدت العاصمة المصرية فعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي (EXXA)، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. حضر الحفل خالد هاشم، وزير الصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات مجتمع الأعمال وممثلي كبريات المؤسسات الصناعية.

وخلال مراسم الحفل، سلم وزير الصناعة الجوائز للشركات الفائزة في ست فئات رئيسية تهدف إلى تحفيز التنافسية، وهي: جائزة أكبر مصدر مصري من شباب رجال أو سيدات الأعمال، وجائزة تعميق التصنيع المحلي، وجائزة الابتكار في التصدير، وجائزة أفضل قصة نجاح في التصدير، وجائزة التصنيع الأخضر، بالإضافة إلى جائزة الذكاء الاصطناعي في التصنيع.

وأوضح الوزير أن تنوع فئات الجوائز يعكس قدرة الصناعة المصرية على مواكبة حركة التطور العالمية وتلبية اشتراطات الأسواق الخارجية. وأكد أن هذا الحدث يمثل منصة رفيعة لتكريم النماذج المتميزة وتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.

استراتيجية الصناعة 2030

تُعد الصناعات الهندسية من بين القطاعات السبعة ذات الأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، حيث توليها الوزارة اهتماماً بالغاً باعتبارها ركيزة أساسية لسد احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير. وأشار وزير الصناعة إلى أن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع.

وتشمل هذه المقومات توافر المواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية، بالإضافة إلى وجود أيدٍ عاملة مؤهلة ومدربة، مما يجعل من مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية الجديدة. وتستهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في خطوط الإنتاج.