مصر تعزز بيئة الأعمال وتدعو لزيادة استثمارات التأمين العالمية

تواصل مصر جهودها الحثيثة لتطوير بيئة الأعمال، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي. أكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه المساعي تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد

أشار الوزير إلى أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الحيوية التي تدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. جاءت هذه التصريحات خلال احتفالية مرور 25 عامًا على تواجد شركة أليانز في السوق المصرية، بحضور قيادات حكومية وممثلي المؤسسات المالية العالمية.

دعوة للاستثمار في السوق المصري

وجه الوزير دعوة مباشرة لشركات التأمين العالمية والإقليمية لتعزيز استثماراتها في مصر. وأوضح أن السوق المصري يقدم فرصًا واعدة مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المستمرة، بالإضافة إلى تركيز الدولة على تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في دفع عجلة النمو.

تحسينات في بيئة الأعمال

تعمل الوزارة على تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص. كما تشمل الجهود إعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الأعباء غير الضريبية، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية. يهدف ذلك إلى خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

تطورات قطاع التأمين وإصلاحاته

استعرض الوزير التطور الهيكلي الذي شهده قطاع التأمين، مشيرًا إلى مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي هدفت إلى رفع كفاءة القطاع وتعبئة المدخرات طويلة الأجل. من أبرز هذه الإصلاحات صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين لتعزيز ملاءتها المالية.

تم أيضاً تطوير قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر، وحماية حملة الوثائق، والتوسع في التحول الرقمي للمنتجات التأمينية. تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الشمول التأميني والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.

تعزيز حضور التأمين في سوق رأس المال

تتجه الدولة نحو تعزيز دور قطاع التأمين في سوق رأس المال. تعمل الوزارة حاليًا على استكمال إجراءات طرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية. يهدف هذا الطرح إلى توسيع قاعدة الملكية، تعميق مستويات الحوكمة والإفصاح، وزيادة تنوع سوق رأس المال المصري.