تفاصيل قرار تمديد فترة الإعفاء الجمركي
أصدرت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قراراً يقضي بزيادة مدة الإعفاء الممنوحة لأجهزة الهاتف المحمول التي يصطحبها المصريون المقيمون بالخارج عند زيارتهم للبلاد. وبموجب هذا القرار، تم رفع فترة الإعفاء من 90 يوماً إلى 120 يوماً، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين المغتربين وتعزيز استفادتهم من الخدمات الرقمية المتاحة.
يأتي هذا الإجراء في سياق تنظيمي مستمر، حيث كانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنا في نهاية يناير الماضي عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي التي كانت مطبقة سابقاً. ومع ذلك، تقرر استمرار الإعفاء المخصص لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين، مع تعديل المدة الزمنية المسموح بها لتصبح 120 يوماً، مما يمنح المسافرين فترة أطول للاستفادة من هذه التيسيرات دون الحاجة لسداد رسوم جمركية إضافية على أجهزتهم خلال تلك الفترة.
آلية الاستعلام عبر تطبيق تليفوني
يوفر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقاً رسمياً يحمل اسم "تليفوني"، والذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين في التحقق من حالة أجهزتهم المحمولة فيما يتعلق بالرسوم المستحقة. يتيح التطبيق للمسافرين والمقيمين إمكانية الاستعلام عن الرسوم وسدادها إلكترونياً بشكل مباشر، مما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بتشغيل الهواتف الواردة من الخارج.
ولضمان الاستفادة من هذه الخدمة، يجب على المستخدمين اتباع خطوات تقنية محددة للاستعلام عن أجهزتهم:
- تحميل تطبيق "تليفوني" من المتاجر الرسمية المعتمدة، سواء عبر متجر "Google Play" لهواتف الأندرويد أو "App Store" لهواتف الآيفون.
- فتح التطبيق وإدخال الرقم التسلسلي للجهاز المعروف بـ "IMEI" في الخانة المخصصة لذلك داخل واجهة التطبيق.
- الضغط على زر "استعلام" لعرض النتيجة الفورية ومعرفة ما إذا كان الجهاز يتطلب سداد أي رسوم مستحقة.
وللحصول على الرقم التسلسلي "IMEI" الخاص بأي هاتف محمول، يمكن للمستخدمين طلب الكود #06#* عبر لوحة الاتصال في الهاتف، أو مراجعة العلبة الأصلية للجهاز التي تحتوي على بياناته التقنية الأساسية. يمثل هذا الإجراء جزءاً من التحول الرقمي الذي تتبناه الجهات المعنية لتسهيل التعاملات الجمركية والاتصالية للمواطنين والزوار على حد سواء، مع ضمان الشفافية في عرض الرسوم المقررة إن وجدت.