أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد ساعات عمل المحال التجارية، وذلك بتقديم موعد الإغلاق من التاسعة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً، ويستمر هذا القرار حتى نهاية الشهر الجاري. يأتي هذا الإجراء في إطار نهج مرن للإدارة الاقتصادية يتجاوز القرارات الجامدة التي قد لا تتناسب مع متغيرات السوق.
توازن بين الطاقة والتجارة
يهدف القرار الحكومي إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، وبين الحاجة لتنشيط الحركة التجارية وزيادة معدلات البيع. ويعكس هذا التوجه تفهمًا لاحتياج الأسواق لفترات تشغيل أطول لدعم حركة الاستهلاك، خاصة مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
دعم التجار وزيادة إقبال المستهلكين
من جانبه، أوضح متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية، أن ساعات العمل الإضافية تمنح التجار فرصة أفضل لتعويض فترات تباطؤ المبيعات خلال النهار. كما يسهم ذلك في جذب مزيد من المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي يدفع المواطنين للتسوق في أوقات المساء.
وعي حكومي باحتياجات السوق
أكد بشاي أن هذه القرارات تعكس وعيًا حكوميًا بطبيعة السوق المحلي واحتياجاته. واعتبر أن تحقيق التوازن بين كفاءة استخدام الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي يمثل خطوة هامة نحو دعم الاستقرار التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي.