وزير المالية المصري: موازنة العام الجديد تعزز الإنفاق على الصحة والتعليم

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ستعطي أولوية قصوى لدعم قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. وأكد الوزير أن الحكومة تتعامل بمرونة وسرعة مع التحديات الاقتصادية الراهنة لتخفيف آثارها على الاقتصاد.

تعديلات استباقية للموازنة الجديدة

أوضح كجوك، خلال لقاء مع أعضاء حزب "حماة الوطن"، أن الموازنة الجديدة شهدت تعديلات سريعة لزيادة الاحتياطيات وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الحالية والمحتملة. وأشار إلى تخصيص مخصصات إضافية لضمان توافر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية.

وأضاف أن إدارة المالية العامة للدولة تتم عبر سيناريوهات بديلة متعددة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية. وتستند السياسات المالية المتبعة إلى أربع أولويات رئيسية، تنعكس في مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

دعم الصناعة والتصدير وريادة الأعمال

كشف وزير المالية عن زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة، لدعم المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل. وتم تخصيص 90 مليار جنيه لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، من خلال مبادرات تحفيزية.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية عبر الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون المساس بأسعار الضرائب الحالية. كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي كبير وخفض العجز الكلي إلى أقل من متوسط الدول الناشئة، وتقليل الدين العام إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027.

الشراكة مع القطاع الخاص

أكد كجوك على السعي لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية، بهدف جذب 100 ألف ممول جديد. وتلتزم الحكومة بتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الإنتاجي والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القطاع الخاص أبدى تجاوباً قوياً مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مما دفع الحكومة لاستكمال مسار التحفيز والتبسيط والتيسير. ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، د. أحمد العطيفي، وزارة المالية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين مع التوسع في إجراءات التيسير، مؤكداً على ضرورة تحقيق التوازن بين موارد الدولة والبعد الاجتماعي.