تمديد المهلة لدعم استقرار الأعمال
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، عن تمديد مهلة سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة لتنتهي في 30 يونيو 2026. يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية، أحمد كجوك، بهدف تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال ودعم استقرار المعاملات التجارية في السوق المصري.
وأكدت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي في سياق التنسيق والتكامل بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، لضمان سلاسة العمليات التجارية. وتشدد وزارة المالية على أن هذا التمديد يمثل فرصة أخيرة للمسجلين لتوفيق أوضاعهم، مع التأكيد على عدم وجود أي نية لمد المهلة مرة أخرى بعد هذا التاريخ.
إجراءات التجديد للمسجلين
ناشدت رئيس مصلحة الضرائب المسجلين الذين تنتهي شهادات تسجيلهم في 31 مارس 2026 و18 أبريل 2026 بضرورة التوجه فوراً إلى المأموريات الضريبية المختصة لتجديد الشهادات. وتختلف آلية التجديد بناءً على نوع المأمورية التابع لها المسجل:
- المأموريات غير المدمجة: يجب على المسجل التوجه شخصياً إلى المأمورية الضريبية التابع لها لإتمام إجراءات التجديد.
- المأموريات المدمجة والمراكز الضريبية: يتعين على المسجلين تقديم طلب تجديد شهادة التسجيل عبر منظومة "الساب" (SAP) قبل حلول الموعد النهائي في 30 يونيو 2026.
تأتي هذه الخطوات لضمان استمرارية العمل وتجنب أي معوقات قد تواجه الممولين في تعاملاتهم اليومية أو الرسمية.
تداعيات عدم الالتزام بالتجديد
حذرت مصلحة الضرائب من أن عدم تجديد شهادات التسجيل في الموعد المحدد قد يؤدي إلى إيقاف التعامل على المنظومة الضريبية للمسجل. هذا الإيقاف قد يتسبب في تعطيل إجراءات العمل في كافة الوحدات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى التأثير على التعاملات المصرفية الخاصة بالشركات والمؤسسات.
وتؤكد المصلحة حرصها الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للممولين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الالتزام الطوعي. وتشدد على أهمية التزام المسجلين باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المهلة المحددة، لضمان استمرارية تعاملاتهم دون أي معوقات تقنية أو إدارية.
التحول الرقمي والنظام الضريبي
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وبناء نظام ضريبي حديث يعتمد على الشراكة مع مجتمع الأعمال. وتعمل مصلحة الضرائب على تطوير منظوماتها التقنية لتقليل الأعباء الإدارية على الممولين، معتبرة أن الالتزام الضريبي هو ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني.
وتدعو المصلحة كافة المسجلين إلى متابعة التحديثات عبر المنصات الرسمية لضمان الامتثال التام للمتطلبات القانونية، مؤكدة أن بناء نظام ضريبي كفء يتطلب تعاوناً مستمراً بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري والصناعي في مصر.