وزير المالية: حلول مبتكرة لإدارة ديون الأسواق الناشئة وجذب الاستثمارات

حلول مبتكرة لتمويل الأسواق الناشئة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تستلزم تبني حلول مبتكرة تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية. وأوضح الوزير في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، أن الدول النامية تواجه تحديات تمويلية تتطلب آليات أكثر عدالة لدعم مسارات التنمية المستدامة.

وشدد كجوك على ضرورة توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. وأشار إلى أهمية تبني هذه الاقتصادات لسياسات شاملة ومستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية.

نمو استثمارات القطاع الخاص في مصر

وفي سياق استعراضه لأداء الاقتصاد المحلي، أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات مع تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات. وأرجع هذا التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي إلى قوة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على سياسات مالية واقتصادية مرنة تهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الانضباط المالي ودفع عجلة النشاط الاقتصادي.

وكشف الوزير عن تحقيق طفرة في مشاركة القطاع الخاص، حيث سجلت استثماراته زيادة بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز ما وصفه بـ "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى برامج ومبادرات لدعم القطاعات ذات الأولوية. وتهدف هذه الإجراءات إلى توسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية، مما يخلق فرصاً أكبر لتحقيق التنمية المستدامة.

استراتيجية خفض المديونية الحكومية

وفيما يتعلق بملف الدين العام، كشف كجوك عن وجود استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، ترتكز بشكل أساسي على تنويع مصادر وأدوات التمويل. وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً. وأكد في ختام تصريحاته حرص وزارة المالية على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.