عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً برئاسة إسلام عزام، لمناقشة آليات تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية. حضر اللقاء مسؤولون بارزون وخبراء في سوق المال، منهم هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية.
دعم فني وقانوني لطروحات الشركات الحكومية
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة، على التزام الهيئة بتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لضمان نجاح عمليات الطرح الحكومي. وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحوار المؤسسي مع كافة أطراف السوق، بهدف تحديد التحديات ووضع حلول فعالة لها. يهدف هذا التعاون إلى تسهيل إجراءات الشركات التي سيتم طرحها، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين في البورصة.
تأهيل الشركات وتمكين الكوادر المهنية
وشدد عزام على أهمية نشر الوعي المالي وتطوير مهارات الكوادر المهنية في الشركات المستهدفة بالطرح. هذه الخطوات ضرورية لتمكين هذه الشركات من استيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للقيد في البورصة. ولهذا الغرض، وجه عزام معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لممثلي الشركات الحكومية.
خطة لإدراج 16 شركة حكومية
واستعرض هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خطة الوحدة التي شملت حتى الآن استكمال إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة. وتعمل الوحدة حالياً على إنهاء إجراءات قيد شركات إضافية، تمهيداً لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذاً لخطة العمل المعتمدة. ترتكز منهجية الطرح على مبادئ الشفافية والحوكمة، بهدف رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد على الأصول العامة.
تعاون مؤسسي لدعم برنامج الطروحات
أوضح عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن برنامج الطروحات سيسهم في تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي. وأكد على ضرورة استمرار تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والحكومية وأطراف عمليات الطرح لرفع مستويات الإفصاح والشفافية. من جانبه، أوضح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية إفصاح الشركات عن بياناتها المالية المدققة السابقة والأنظمة المحاسبية، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية وبيانات الأصول، كعناصر أساسية لمراجعة القوائم المالية.