تنسيق حكومي لتسريع إجراءات القيد والطرح
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً برئاسة إسلام عزام، لمناقشة سبل تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية. حضر اللقاء عدد من المسؤولين والخبراء، منهم هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، بالإضافة إلى ممثلين عن بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات.
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة، التزام المؤسسة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والقانوني لضمان نجاح الطروحات الحكومية. وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لنهج الهيئة في تعميق الحوار المؤسسي مع أطراف السوق لرصد التحديات العملية ووضع آليات فعالة لمعالجتها، مع موازنة ذلك بضمان الحماية الكاملة لمصالح المتعاملين في البورصة المصرية.
تأهيل الكوادر ونشر الثقافة المالية
شدد عزام على أهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز كفاءة الكوادر المهنية في الشركات المستهدفة بالطرح، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستيفاء المتطلبات القانونية والفنية للقيد في البورصة. وفي هذا السياق، أصدر توجيهاته إلى معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لممثلي الشركات الحكومية حول قواعد القيد والطرح.
خطة لإدراج 16 شركة حكومية
استعرض هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خطة عمل الوحدة التي نجحت حتى الآن في استكمال إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة. وتواصل الوحدة حالياً العمل على إنهاء إجراءات قيد شركات إضافية تمهيداً لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذاً لخطة العمل المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، والتي تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أوضح السيد أن الوحدة تعمل على حصر وتصنيف الشركات وفقاً لطبيعة أنشطتها ومدى جاهزيتها للطرح أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة. الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد على الأصول العامة، وفق منهجية ترتكز على مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية المال العام.
تعميق السوق وتعزيز الإفصاح
أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن برنامج الطروحات سيسهم في تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي، مما يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والحكومية وأطراف عمليات الطرح لرفع مستويات الإفصاح والشفافية. من جانبه، شدد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة التزام الشركات محل الطرح بالإفصاح عن البيانات والقوائم المالية المدققة السابقة والأنظمة المحاسبية المستخدمة، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية وبيانات الأصول المستغلة وغير المستغلة، كعناصر جوهرية لإتمام عملية مراجعة القوائم المالية.