أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن خطة الدولة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب قد أدت إلى تراجع كبير في الديون المتراكمة. جاء هذا الإعلان في ظل جهود لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع البحث والتنقيب عن النفط والغاز.
التزام بسداد المستحقات
أوضح محمود ناجي، المتحدث باسم الوزارة، أن تراكم الفواتير الشهرية كان له تأثير على وتيرة عمليات البحث والاستكشاف. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طمأن رؤساء الشركات العالمية بجدول زمني لسداد هذه المستحقات، وهو ما تم الالتزام به لضمان استمرارية العمليات.
اكتشاف غاز جديد يدخل الإنتاج
تتجه الأنظار حالياً نحو اكتشاف غاز جديد يقدر إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعب يومياً، ومن المتوقع دخوله مرحلة الإنتاج خلال الأسابيع الأربعة إلى الخمسة المقبلة. ويعود هذا التسريع في الدخول للإنتاج إلى أن عملية الحفر تمت في منطقة شاطئية قريبة من التسهيلات المتاحة، مما يقلل التكاليف والوقت اللازم.
دلالات الاكتشاف الجديد
وعلى الرغم من أن الكمية المكتشفة ليست ضخمة، إلا أنها تحمل دلالات إيجابية هامة. فهي تشير إلى وجود إمكانيات لاكتشافات أخرى في المنطقة، مما يشجع شركاء عالميين آخرين على الاستثمار في بلوكات جديدة. وأكد ناجي أن كل مليون قدم مكعب من الغاز المنتج يوفر عملة صعبة كانت ستُستخدم في الاستيراد، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات المحلية للطاقة.