لجنة جديدة لتعزيز صادرات الذهب المصرية
أعلنت شعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية عن تشكيل لجنة تصديرية متخصصة، بقيادة رئيس الشعبة إيهاب واصف. تهدف هذه اللجنة إلى وضع وتنفيذ خطة عمل طموحة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
فرص نمو وتوسع خارجي لقطاع الذهب
أكد إيهاب واصف أن تشكيل اللجنة يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الذهب المصري إمكانات نمو كبيرة وتوسعاً خارجياً. جاء ذلك بعد الطفرة التي حققتها صادرات الذهب في السنوات الأخيرة، مما جعل القطاع مساهماً رئيسياً في توفير النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
رؤية متكاملة لزيادة القدرة التنافسية
ستعمل اللجنة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغرفة الصناعات المعدنية على تطوير رؤية شاملة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. يتضمن ذلك التوسع في الأسواق المستهدفة في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى زيادة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.
رفع القيمة المضافة للمنتج المصري
تسعى الشعبة للحفاظ على الزخم القوي الذي حققته صادرات الذهب المصرية، مع التركيز على زيادة مساهمة المشغولات الذهبية المصنعة محلياً في إجمالي الصادرات. يهدف هذا التوجه إلى رفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتعزيز تنافسيته عالمياً.
مستويات تاريخية مدعومة بالتطور الصناعي
سجلت صادرات الذهب والمعادن الثمينة مستويات تاريخية في عام 2025، مدعومة بالتطور الكبير في قدرات المصانع المصرية وجودة الإنتاج والتصميمات. يمتلك القطاع إمكانات كبيرة لتحقيق معدلات نمو قوية في الفترة القادمة.
دعم المصدرين وتطوير آليات النفاذ للأسواق
ستركز اللجنة التصديرية الجديدة على معالجة التحديات التي يواجهها المصدرون، وتطوير آليات دخول الأسواق الخارجية. كما ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير، وتدرس متطلبات الأسواق العالمية الفنية والتشريعية.
تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة الذهب
تهدف الدورة الجديدة للشعبة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات. يأتي ذلك استغلالاً للبنية الصناعية المتطورة، والخبرات المتراكمة، والموقع الجغرافي المتميز، والاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية مزايا تنافسية.
تعزيز العلامات التجارية المصرية عالمياً
ستعمل اللجنة على زيادة صادرات المشغولات الذهبية ذات العلامات التجارية المصرية. يهدف هذا إلى تعزيز انتشار المنتج المصري عالمياً ورفع القيمة المضافة والعائد التصديري للقطاع، مما يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة.