أداء سوق الذهب المصري خلال 2026
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري ارتفاعاً بنسبة 18% خلال الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 14 مايو 2026. ورغم هذا الصعود، إلا أن وتيرة المكاسب شهدت تباطؤاً مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 22%، مما يعكس تغيراً في ديناميكيات السوق المحلية.
تأثرت الأسعار خلال الأشهر الماضية بعدة عوامل دولية، أبرزها التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية. أدت هذه التوترات في بدايتها إلى تراجع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً، بالتزامن مع قفزة في أسعار النفط التي دفعت خام برنت للوصول إلى مستوى 120 دولاراً للبرميل، بينما انخفض سعر أونصة الذهب إلى نطاق 4100 دولار، قبل أن تعاود الأسعار مسارها الصعودي نتيجة استمرار حالة عدم اليقين العالمي.
تأثير السياسات النقدية والأسعار العالمية
اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراراً بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2026، وهو قرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق المالية. وأشار الخبير الاقتصادي أحمد معطي إلى أن تأثير هذا القرار على حركة الذهب يظل محدوداً في الوقت الراهن، حيث لا يزال المعدن الأصفر يستمد قوته من عوامل أخرى أكثر تأثيراً.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأونصة من 4333 دولاراً في نهاية ديسمبر 2025 إلى 4699 دولاراً في منتصف مايو 2026، بزيادة قدرها 366 دولاراً. هذا الصعود العالمي انعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق المصري، حيث سجلت مختلف الأعيرة ارتفاعات متفاوتة خلال الفترة المذكورة.
تفاصيل أسعار الأعيرة والجنيه الذهب
شهدت كافة أعيرة الذهب في مصر صعوداً ملحوظاً، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق، من 5885 جنيهاً في نهاية ديسمبر 2025 ليصل إلى 6970 جنيهاً في منتصف مايو 2026، بزيادة بلغت 1085 جنيهاً للجرام.
وفيما يلي قائمة بالتغيرات السعرية لباقي الأعيرة والجنيه الذهب:
- عيار 24: ارتفع من 6725 جنيهاً إلى 7965 جنيهاً، بزيادة قدرها 1240 جنيهاً.
- عيار 18: صعد من 5044 جنيهاً إلى 5974 جنيهاً، بزيادة بلغت 930 جنيهاً.
- عيار 14: ارتفع من 3923 جنيهاً إلى 4646 جنيهاً، بزيادة قدرها 723 جنيهاً.
- الجنيه الذهب: سجل ارتفاعاً من 47080 جنيهاً إلى 55760 جنيهاً، محققاً مكاسب بلغت 8680 جنيهاً.
تظل حركة الذهب في مصر مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات الاقتصادية العالمية، مع ترقب الأسواق لأي تغيرات في السياسات النقدية الدولية أو تصاعد في حدة التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على مستويات العرض والطلب في الفترة القادمة.