ارتفاع الذهب في مصر 30 جنيهًا مدفوعًا بالسوق العالمي والدولار

ارتفاع الذهب في مصر 30 جنيهًا مدفوعًا بالسوق العالمي والدولار

تطورات أسعار الذهب في السوق المحلي

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال التعاملات الصباحية ليوم الأحد 29 مارس 2026، حيث سجلت زيادة قدرها 30 جنيهاً مقارنة بأسعار الإغلاق في ختام تعاملات أمس السبت. يأتي هذا التحرك السعري في وقت يترقب فيه المتعاملون اتجاهات السوق، مدفوعاً بعدة متغيرات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن النفيس داخل البلاد.

وتعزى هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل الأساسية، في مقدمتها الارتفاع الذي سجله السعر العالمي للمعادن الثمينة، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط والملاذ الآمن. كما ساهمت التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلي في إعادة تسعير المشغولات والسبائك الذهبية لتتواكب مع المعطيات الراهنة.

قائمة أسعار الأعيرة والسبائك الذهبية

شمل الارتفاع كافة عيارات الذهب المتداولة في السوق المصري، حيث جاءت الأسعار المسجلة في بداية التعاملات على النحو التالي:

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7920 جنيهاً.
  • بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6930 جنيهاً.
  • وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5940 جنيهاً.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4620 جنيهاً.

وفيما يتعلق بالمنتجات الذهبية الأخرى، فقد صعد سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 55440 جنيهاً، مع التنويه بأن هذا السعر يمثل قيمة الذهب الخام في الجنيه وقد يختلف هامش الربح والمصنعية من تاجر لآخر. وبالنسبة للسبائك، سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 79200 جنيه، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراماً نحو 396000 جنيه، حيث يتم تحديد أسعار السبائك بناءً على سعر جرام عيار 24 السائد.

السياق العالمي وأداء البورصات

على الصعيد الدولي، تشهد بورصات المعادن العالمية عطلة رسمية اليوم الأحد، مما يعني توقف التداولات اللحظية. ومع ذلك، تستند التقديرات المحلية إلى آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج الصادر أمس السبت، والذي أظهر ارتفاعاً قوياً في سعر الأونصة بنسبة 2.70%، لتصل إلى مستوى 4494 دولاراً للأونصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأونصة، التي تزن حوالي 31.1 جرام من عيار 24، سجلت محلياً ما يعادل 246312 جنيهاً. ويظل تأثير الأسعار العالمية المحرك الرئيسي للتقلبات في السوق المصري، خاصة في ظل ارتباط الذهب بالمعايير الدولية للبورصات العالمية، وهو ما يفسر سرعة استجابة الأسعار المحلية لأي تغيرات تطرأ على السعر العالمي، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وفقاً لآليات العرض والطلب المحلية والظروف الاقتصادية المحيطة بحركة العملة الصعبة.