بحث مسؤولون رفيعو المستوى في مصر سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة. جاء الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة الاتصالات، استجابة لتكليفات مجلس الوزراء بترتيب اتفاقيات جديدة مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية.
تطوير البنية التحتية وبناء القدرات الرقمية
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، أن الاتفاقيات المزمع إبرامها مع كبرى الشركات العالمية لن تقتصر على تقديم الخدمات التقنية، بل ستشمل برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري. وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى نقل المعرفة في مجالات حيوية مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للخدمات التكنولوجية.
وشدد هندي على أن الدولة المصرية تتقدم بخطى ثابتة نحو تعزيز سيادتها الرقمية وتوطين التكنولوجيا، مشيراً إلى أن وزارتي التخطيط والمالية شريكان أساسيان في نجاح المشروعات الاستثمارية التي تنفذها وزارة الاتصالات. وأوضح أن التعاون بين الوزارات الثلاث يمثل نموذجاً للتكامل الحكومي، حيث تعمل وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية المعلوماتية لضمان بيئة تقنية آمنة وداعمة للمشروعات القومية.
التحول الرقمي على رأس أولويات الخطة الاستثمارية
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن التحول الرقمي يحتل أولوية قصوى ضمن الخطة الاستثمارية للدولة. وأشار إلى أن التكامل مع وزارة الاتصالات يهدف إلى بناء رؤية مشتركة تستند إلى البيانات الدقيقة كركيزة أساسية لوضع الخطط الاستثمارية.
أوضح رستم أن هذا التعاون يضمن تنسيق الجهود والمبادرات الداعمة للتحول الرقمي، واستخدام أدوات التخطيط الحديثة لدعم مشروعات البنية التكنولوجية. ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن دمج الأدوات التكنولوجية المتقدمة في منظومة التخطيط القومي يدعم اتخاذ القرارات بناءً على مؤشرات واقعية، مما يضمن كفاءة توزيع الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر حاجة.
الاستثمار في رأس المال البشري
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، معتبراً ذلك جزءاً لا يتجزأ من خطة الدولة لزيادة التنافسية الاقتصادية.
في السياق ذاته، أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، أن وزارة المالية تدعم قطاعات الدولة لتطوير الخدمات الأساسية. وأشار إلى الأهمية الكبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمستقبل الاقتصاد المصري ونمو فرص العمل، مؤكداً على التكاتف المستمر بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.