أعلن حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة.
تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية
وأوضح عيسى، خلال مشاركته في مؤتمر نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن برنامج الطروحات يشمل بنك القاهرة، بالإضافة إلى شركتين تابعتين للقوات المسلحة. يهدف هذا البرنامج إلى تنشيط سوق المال المصري وجذب تدفقات استثمارية جديدة، مما يعزز السيولة ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
اجتماعات لمتابعة خطة الطروحات
تأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه الحكومة عن كثب ملف الطروحات الحكومية. فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمراجعة التقدم المحرز في طرح عدد من الشركات الحكومية، بما في ذلك شركات تابعة للمؤسسات العسكرية. تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية البرنامج في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأصول المملوكة للدولة.
أهداف اقتصادية واستثمارية
تؤكد الحكومة أن برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. هذا التوجه يصب في مصلحة دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام في مصر.
شركات مستهدفة في الطرح
تشمل قائمة الشركات التي أكدت الحكومة التزامها بطرحها كلاً من شركات "وطنية"، و"سايلو"، و"شيل أوت"، بالإضافة إلى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق. هذه الخطوات تندرج ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي.
دور البورصة المصرية
في سياق متصل، وافقت البورصة المصرية مؤخراً على القيد المؤقت لعدد من الشركات التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية. تهدف هذه الإجراءات إلى توسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق وزيادة نشاط التداول، مما يعزز من مكانة البورصة كمنصة استثمارية رئيسية.