تفاصيل الرسوم الوقائية على خام البليت
أقرت الحكومة المصرية فرض تدابير وقائية نهائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب، والمعروفة باسم "البليت"، المدرجة تحت البند الجمركي 7207. يأتي هذا القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في إطار استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي وحماية القدرات الإنتاجية للمصانع الوطنية من المنافسة غير العادلة الناتجة عن تدفقات الواردات.
تتضمن التدابير الجديدة فرض رسوم بنسبة تصل إلى 13% وبحد أدنى 70 دولارًا للطن الواحد. بدأ سريان هذه الرسوم اعتبارًا من أبريل الجاري، ومن المقرر أن تستمر هذه النسبة حتى سبتمبر 2026، وذلك في محاولة لضبط إيقاع السوق المحلية التي عانت مؤخرًا من ضغوط تنافسية شديدة.
أسباب القرار وتأثيرات الواردات
استند القرار إلى بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاعًا حادًا في واردات خام البليت خلال عام 2024، حيث قفزت بنسبة 107% مقارنة بعام 2023. هذا التدفق الكبير للواردات انعكس بشكل مباشر وسلبي على أداء الشركات المحلية العاملة في قطاع الحديد والصلب.
تشير الأرقام الرسمية إلى أن مبيعات المنتج المحلي تراجعت بنحو 22% خلال الفترة الماضية، بينما سجلت أرباح المنتجين انخفاضًا ملحوظًا وصل إلى 56%. وتهدف الإجراءات الوقائية إلى إعادة التوازن للسوق، بما يتيح للمصانع استعادة كفاءتها التشغيلية وزيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى حماية الاستثمارات القائمة في هذا القطاع الاستراتيجي.
خطة الخفض التدريجي للرسوم حتى 2028
وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة زمنية لخفض هذه الرسوم بشكل تدريجي على مدار ثلاث سنوات، لضمان انتقال سلس للسوق نحو التوازن. تشمل الخطة المراحل التالية:
- المرحلة الأولى: استمرار الرسوم بنسبة 13% وبحد أدنى 70 دولارًا للطن حتى سبتمبر 2026.
- المرحلة الثانية: خفض الرسوم إلى 12% وبحد أدنى 64 دولارًا للطن خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى سبتمبر 2027.
- المرحلة الثالثة: خفض الرسوم إلى 11% وبحد أدنى 59 دولارًا للطن خلال العام الثالث الذي ينتهي في سبتمبر 2028.
تأتي هذه الخطوات متوافقة مع توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على الواردات تدريجيًا، وتعزيز التوسع في التصنيع المحلي. ويعد قطاع الحديد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تساهم هذه التدابير في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وتدفقات المنتجات نصف المصنعة بأسعار قد لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج المحلي.