رسوم وقائية على واردات خام البليت
أقرت الحكومة المصرية فرض رسوم وقائية نهائية على استيراد خام البليت، وهو نصف مصنع الحديد، بنسبة تصل إلى 13% وبحد أدنى 70 دولارًا للطن. ويهدف هذا القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة الناتجة عن تدفقات الواردات.
جاء القرار بعد ارتفاع ملحوظ في واردات خام البليت بنسبة 107% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق. وقد أثر هذا الارتفاع سلبًا على السوق المحلية، حيث شهدت مبيعات المنتج المحلي تراجعًا بنحو 22%، وانخفاضًا في أرباح المنتجين بنسبة 56%.
خطة خفض تدريجي للرسوم حتى 2028
يبدأ تطبيق الرسوم الوقائية الجديدة اعتبارًا من أبريل الجاري بنسبة 13%، وبحد أدنى 70 دولارًا للطن، وذلك حتى سبتمبر 2026. ومن المقرر أن يتم خفض هذه الرسوم بشكل تدريجي على مدار ثلاث سنوات.
تشمل الخطة خفض الرسوم إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى سبتمبر 2027. ثم ستنخفض مرة أخرى إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن في العام الثالث، الذي ينتهي في سبتمبر 2028.
أهداف القرار: توازن السوق ودعم الإنتاج
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن في السوق المحلية، مما سيمكن المصانع من العمل بكفاءة أعلى وزيادة معدلات الإنتاج. كما يسعى القرار إلى الحفاظ على الاستثمارات القائمة في قطاع الحديد، الذي يعتبر صناعة استراتيجية للاقتصاد المصري.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم الرسوم الوقائية في تقليل الاعتماد على الواردات تدريجيًا وتعزيز التصنيع المحلي. يأتي ذلك متوافقًا مع توجه الدولة نحو تعميق المكون المحلي ودعم القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وخاصة للمنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب (البليت) تحت البند الجمركي 7207.