تطور مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة
شهدت مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة المصرية ارتفاعاً بنسبة تقارب 190% على مدار السنوات التسع الماضية. وتأتي هذه الزيادة في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للتحول نحو منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل.
وفقاً لبيانات موازنة العام المالي 2026/2027، التي من المقرر أن تبدأ في شهر يوليو المقبل، تم تخصيص نحو 832 مليار جنيه لبنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. ويشكل هذا الرقم قفزة نوعية مقارنة بموازنة العام المالي 2018-2019، التي سجلت مخصصات بلغت حوالي 287 مليار جنيه. وعلى صعيد الأداء المالي للعام الجاري، أظهرت التقارير أن الإنفاق الفعلي على هذه البنود خلال الأشهر العشرة الأولى بلغ 565.75 مليار جنيه، وذلك من إجمالي اعتمادات مستهدفة تصل إلى 742.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو.
استراتيجية التحول إلى الدعم النقدي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي 2026/2027، وذلك عقب الانتهاء من كافة الدراسات والتجهيزات اللوجستية المطلوبة. وأكد مدبولي أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان حصول الشرائح الأكثر احتياجاً على مبالغ دعم أكبر، مع تطبيق آلية تدريجية تراعي معايير العدالة الاجتماعية وتضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة أعلى.
يعتمد هذا التحول على تقديم مبالغ مالية مباشرة للأسر المستحقة بدلاً من نظام السلع التموينية التقليدي، مما يمنح المواطنين مرونة أكبر في إدارة ميزانياتهم وتحديد أولويات الإنفاق وفق احتياجاتهم الأساسية. وفي الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن هذا النظام قد يعزز كفاءة توزيع الموارد، تبرز مطالبات بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة.
توزيع مخصصات الدعم للعام المالي 2026/2027
تتوزع المخصصات المالية المقدرة للعام المالي المقبل على عدة قطاعات حيوية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتأتي تفاصيلها كالتالي:
- الدعم السلعي: من المتوقع أن تصل مخصصاته إلى نحو 334.37 مليار جنيه، حيث يستحوذ دعم رغيف الخبز على الحصة الأكبر بقيمة 178 مليار جنيه.
- دعم المنح والخدمات الاجتماعية: من المتوقع أن تصل إلى نحو 326.66 مليار جنيه.
- الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية: من المتوقع أن تصل إلى نحو 88.76 مليار جنيه.
- الدعم والمنح لمجالات التنمية: من المتوقع أن تصل إلى نحو 16.57 مليار جنيه.
- اعتمادات إجمالية واحتياطيات: خُصص لها نحو 65.96 مليار جنيه لمختلف أوجه الدعم والمساعدات الأخرى.
تستهدف هذه التوزيعات تغطية كافة جوانب الدعم الحكومي، مع التركيز على توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر استحقاقاً ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشاملة التي تتبناها الدولة.