تفاصيل قرار تسعير الغاز الطبيعي للمصانع
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، القرار رقم 1306 لسنة 2026، الذي يقضي بتعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد لمختلف الأنشطة الصناعية. يأتي هذا الإجراء في إطار خطة حكومية تستهدف مراجعة منظومة التسعير الحالية وربطها بالمتغيرات والأسعار العالمية، حيث دخل القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأول من مايو 2026 بعد نشره في الوقائع المصرية.
حدد القرار هيكلاً سعرياً جديداً يختلف باختلاف القطاع الصناعي، حيث تم تخصيص سعر 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت. في حين تقرر أن يكون سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والأسمدة غير الأزوتية، بالإضافة إلى البتروكيماويات عند مستوى 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما بالنسبة لباقي الأنشطة الصناعية التي لم يرد ذكرها في الفئات المحددة، فقد تم تحديد سعر توريد الغاز لها عند 6.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
آليات تسعير قطاع البتروكيماويات
استحدث القرار آلية خاصة لتسعير الغاز المورد لصناعة البتروكيماويات، وتحديداً تلك المختصة بإنتاج خليط الإيثان والبروبان. تعتمد هذه الآلية على معادلة سعرية مرتبطة بمؤشر I.C.I.S العالمي، مع وضع حد أدنى لسعر البيع لا يقل عن 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأوكل القرار لوزارة البترول والجهات المختصة التابعة لها مسؤولية مراجعة هذا السعر بصفة شهرية، لضمان مواءمة الأسعار مع تطورات السوق العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الاستثناءات والقرارات الملغاة
نص القرار على استثناء الشركات التي ترتبط بعقود توريد قائمة تتضمن بالفعل معادلات سعرية خاصة من تطبيق هذه الأسعار الجديدة. وتستمر هذه الشركات في المحاسبة وفقاً للأسعار والاتفاقيات المبرمة في عقودها الحالية دون تغيير. كما تضمن القرار إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3285 لسنة 2025، مع التأكيد على استمرار العمل ببعض القرارات التنظيمية السابقة لضمان استقرار منظومة التسعير في السوق المحلي.
تأتي هذه الخطوة في وقت تدرس فيه شركات الحديد والأسمنت التأثيرات المحتملة لهذه الزيادات على تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية لمنتجاتها في السوق. وتعمل وزارة البترول على مراقبة أداء هذه المنظومة لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استمرارية الإمدادات للقطاعات الصناعية المختلفة وفقاً للمعايير الجديدة المحددة في القرار الوزاري الصادر في 30 أبريل 2026.