أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، وذلك ضمن خطة الحكومة لمراجعة منظومة التسعير وربطها بالأسعار العالمية. يبدأ تطبيق القرار، الذي يحمل الرقم 1306 لسنة 2026، اعتبارًا من الأول من مايو 2026.
تسعير الغاز لصناعات البتروكيماويات
حدد القرار آلية جديدة لتسعير الغاز المورد لصناعة البتروكيماويات، والمختصة بإنتاج خليط الإيثان والبروبان. سترتبط الأسعار بمعادلة سعرية تعتمد على مؤشر I.C.I.S العالمي، مع شرط ألا يقل سعر البيع عن 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وستتولى وزارة البترول مسؤولية مراجعة هذا السعر شهريًا ليعكس تطورات السوق.
أسعار الغاز لقطاعات صناعية أخرى
يشمل القرار تحديد أسعار محددة لقطاعات صناعية حيوية أخرى. فصناعة الأسمنت ستشهد سعرًا للغاز بقيمة 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بينما سيبلغ سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والأسمدة غير الأزوتية، والبتروكيماويات 7.75 دولارًا. أما باقي الأنشطة الصناعية فسيتم توريد الغاز لها بسعر 6.75 دولارًا لنفس الوحدة الحرارية.
استثناءات وآليات مطبقة
نص القرار على عدم سريان هذه الأسعار الجديدة على الشركات التي ترتبط بعقود توريد قائمة تتضمن معادلات سعرية خاصة. هذه الشركات ستستمر في المحاسبة وفقًا للاتفاقيات المبرمة في عقودها. كما ألغى القرار القرار السابق رقم 3285 لسنة 2025، مع الإبقاء على بعض القرارات التنظيمية السابقة لضمان استقرار منظومة التسعير.
تتولى الجهات المختصة بوزارة البترول تحديد سعر الغاز لصناعة البتروكيماويات شهريًا وفق الآلية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعكس تطورات السوق العالمية.