إطلاق صندوق استثماري لدعم القطاع الصناعي
أعلن وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، عن خطة الوزارة لإطلاق أول صندوق استثماري متخصص في تمويل القطاع الصناعي خلال شهر يوليو المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آليات دعم الإنتاج المحلي وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمصنعين.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع الوزير بوفد من بنك أبوظبي الأول- مصر، برئاسة الرئيس التنفيذي أحمد عيسى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد الوزير أن الصندوق الجديد سيعمل على توفير أدوات مالية تتيح للمواطنين توجيه استثماراتهم مباشرة نحو القطاع الصناعي، مما يسهم في تعزيز قاعدة التمويل المتاحة للمشروعات الإنتاجية.
تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والصناعة
استعرض الاجتماع آليات تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الصناعية الوطنية. كما تم بحث أولويات التمويل للمرحلة الحالية، مع التركيز على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المشروعات التصديرية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري. وتهدف هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين وتوسيع نطاق إتاحة التمويل الميسر، بما يدعم خطط التوسع والإنتاج داخل القطاع الصناعي.
تطوير المطورين الصناعيين والمشروعات الصغيرة
أشار وزير الصناعة إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين في مصر، حيث يبلغ عددهم حالياً 11 مطوراً من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وتستهدف الوزارة زيادة هذا العدد ليصل إلى أكثر من 30 مطوراً صناعياً خلال الفترة المقبلة، مما يتطلب تضافر الجهود المصرفية لدعم هذه التوسعات.
كما ناقش الطرفان إمكانية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي توليها الوزارة أولوية قصوى في خطط التنمية. وأكد هاشم أن مركز تحديث الصناعة سيعمل في ثوبه الجديد كمرشد حقيقي للجهات المصرفية، لضمان توجيه التمويل للمشروعات الأكثر احتياجاً والأكثر تأثيراً في الاقتصاد.
آليات التحوط وخفض تكلفة التمويل
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه المصنعين، وعلى رأسها تكلفة التمويل وتقلبات أسعار الصرف. وأكد الوزير على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لدراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة، وآليات للتحوط من تقلبات العملة، بما يخفف الضغوط التمويلية على المصانع ويدعم خططها الإنتاجية.
من جانبه، أكد أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر، حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة. وأبدى استعداد البنك لدراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.