بحث وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، سبل تعزيز التعاون المشترك مع وفد من بنك أبوظبي الأول- مصر، برئاسة الرئيس التنفيذي أحمد عيسى. تركزت المباحثات على توفير حلول تمويلية مبتكرة لدعم المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والصناعي
استعرض الاجتماع آليات تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الصناعية. كما تم تحديد أولويات التمويل الصناعي للمرحلة الحالية، بهدف توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة.
تم التركيز على دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين الصناعة الوطنية.
الاستفادة من المبادرات التمويلية ودعم المصنعين
تطرق اللقاء إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي. تهدف هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، وتوسيع نطاق إتاحة التمويل الميسر، ودعم خطط التوسع والإنتاج في القطاع الصناعي.
من جانبه، أشار الوزير إلى قرب إطلاق أول صندوق استثماري متخصص في تمويل الصناعة خلال شهر يوليو المقبل، معتبراً ذلك نقلة نوعية في آليات دعم الإنتاج المحلي. وأكد الوزير وجود فرص واعدة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين، مشيراً إلى خطة لزيادة عدد المطورين الصناعيين من 11 إلى أكثر من 30.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحوط المالي
كما نوقشت إمكانية تمويل بنك أبوظبي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تركز الوزارة حالياً على تنميتها وزيادة عددها. وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على إطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
بحث الطرفان أيضاً آليات تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، بما في ذلك خفض تكلفة التمويل. وأكد الوزير أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لدراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة وآليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بهدف دعم خطط المصانع للتوسع والإنتاج والتصدير.
أكد أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر، حرص البنك على توسيع التعاون مع وزارة الصناعة، واستعداده لدراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي.