تفاصيل القرار الوزاري الجديد
أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026، الذي يحدد اشتراطات الترخيص الجديدة للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل. يأتي هذا القرار في إطار تحديث القواعد المنظمة للعمل الصناعي، حيث تم اعتماد المواصفة القياسية الدولية (ISO 22716) كمرجعية أساسية لضمان مطابقة المنشآت لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية. يهدف هذا التوجه إلى الارتقاء بمستوى التصنيع المحلي وضمان التزام كافة الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي بالإجراءات والقواعد المنظمة.
مهلة توفيق الأوضاع ودعم الإنتاج
تضمن القرار منح المنشآت الصناعية القائمة مهلة زمنية مدتها عام واحد لتوفيق أوضاعها واستيفاء كافة الاشتراطات الجديدة المقررة. تبدأ هذه المهلة اعتباراً من يوم 16 أبريل 2026، وذلك حرصاً من الوزارة على دعم المصنعين وضمان استمرارية حركة الإنتاج دون أي تعطيل. وأكدت الوزارة أن هيئة التنمية الصناعية ستعمل على تقديم كافة سبل الدعم الفني والمشورة اللازمة للمصانع الراغبة في مطابقة معاييرها خلال فترة المهلة المحددة.
تطوير الرقابة وتعزيز الصادرات
أوضح وزير الصناعة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للمتغيرات العالمية المتسارعة في صناعة مستحضرات التجميل، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطويراً شاملاً في منظومة الرقابة والجودة الصناعية. يسهم هذا التطوير في تعزيز التزام كافة القطاعات بالمعايير المقررة، بما يخدم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية عبر توفير منتجات وطنية مطابقة للمواصفات الدولية.
من جانبها، أكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يركز في المقام الأول على ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع. وأشارت إلى أن اعتماد معيار الأيزو كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيسهم بشكل مباشر في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لهذه الصناعة الواعدة.
آلية إعداد الاشتراطات الفنية
صدر هذا القرار بناءً على مخرجات وتوصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، التي تم تشكيلها وفقاً لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية. تضم اللجنة في عضويتها نخبة من الخبراء وممثلين عن كافة الجهات المعنية، حيث تم التوافق على تحديد الاشتراطات والمحددات والضوابط الفنية اللازم تعديلها لتواكب أحدث النظم العالمية. وتأتي هذه التحديثات لتشكل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يدعم استدامة القطاع الصناعي ويزيد من تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.