أصدرت وزارة الصناعة المصرية قرارًا جديدًا يحدد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل، استنادًا إلى المواصفة القياسية الدولية ISO 22716. يهدف القرار إلى الارتقاء بمعايير الجودة والسلامة في هذه الصناعة الحيوية.
مهلة لتوفيق الأوضاع
منح القرار المنشآت الصناعية في قطاع مستحضرات التجميل مهلة عام واحد لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات الجديدة. تبدأ هذه المهلة اعتبارًا من 16 أبريل 2026، وذلك بهدف دعم المصنعين وضمان استمرارية حركة الإنتاج دون تعطيل.
تطوير الرقابة والجودة
وأوضح وزير الصناعة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للتطورات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا في منظومة الرقابة والجودة الصناعية. يسهم هذا التطوير في تعزيز التزام كافة القطاعات بالمعايير المقررة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تعزيز الصادرات المصرية
أكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يركز على ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في المصانع. وأشارت إلى أن اعتماد معيار الأيزو كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيعزز من فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة الواعدة.
دعم فني للمصانع
صدر القرار بناءً على توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، التي تضم خبراء من جهات معنية مختلفة. وقد تم التوافق على تحديث الاشتراطات الفنية لتواكب أحدث النظم العالمية. وستقدم هيئة التنمية الصناعية الدعم الفني والمشورة اللازمة للمصانع خلال فترة المهلة المحددة لتوفيق أوضاعها.