تطور الاستثمارات والتوسع في مصر
عقد وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي مجموعة سان جوبان مصر، برئاسة المدير التنفيذي أحمد وفيق، لمناقشة الخطط التوسعية للمجموعة في السوق المحلي. استعرض الجانبان حجم استثمارات الشركة التي شهدت نمواً مضاعفاً، حيث ارتفعت من 250 مليون يورو في عام 2009 لتصل إلى 500 مليون يورو حالياً، مما يعكس ثقة المجموعة في بيئة الأعمال المصرية.
أكدت المجموعة التزامها بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعاتها الجديدة، حيث من المقرر أن تدخل مرحلة الإنتاج الفعلي بحلول سبتمبر 2026. وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز تواجدها كمركز إقليمي لصناعات مواد البناء المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
مشروعات الإنتاج الجديدة
تتضمن الخطط التوسعية إنشاء مصنعين رئيسيين، حيث يقع الأول في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو الأكبر للمجموعة في المنطقة باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 175 مليون يورو. يستهدف هذا المصنع إنتاج 900 طن يومياً من الزجاج المتخصص الموجه لصناعات السيارات والطاقة الشمسية، مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد بنحو 35 مليون دولار سنوياً.
أما المصنع الثاني فيقع في مدينة السادات باستثمارات قدرها 40 مليون يورو، ويتخصص في إنتاج الألواح الجبسية. وتستهدف المجموعة تصدير 60% من إجمالي إنتاج هذا المصنع إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى توفير 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
دعم حكومي وتوجه نحو الاقتصاد الأخضر
أكد وزير الصناعة حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً للمشروعات التي تعظم القيمة المضافة. وأشاد الوزير بنهج مجموعة سان جوبان في تبني حلول صديقة للبيئة، مؤكداً توافق هذه المشروعات مع توجه الدولة نحو جذب استثمارات تدعم الاقتصاد الأخضر وتقلل من الأثر البيئي.
تستهدف الوزارة من خلال هذه الشراكات توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع مواد البناء، لا سيما في مجالات العزل الحراري وزجاج الطاقة الشمسية. من جانبه، أعرب أحمد وفيق عن تقديره لجهود وزارة الصناعة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكداً أن السوق المصري يمثل ركيزة استراتيجية للمجموعة في المنطقة. وشدد وفيق على التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في كافة مراحل التنفيذ، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات الإقليمية والدولية وفقاً للجداول الزمنية المحددة.