وزير الصناعة يضع خطة عمل جديدة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري

وزير الصناعة يحدد أهداف المرحلة المقبلة

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة لمناقشة خطة العمل للفترة القادمة. يهدف الاجتماع إلى تحديد آليات قياس الأداء المؤسسي للوزارة في خدمة مجتمع الصناعة. وأكد الوزير على أن هذه اللقاءات ستعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتبادل الرؤى واستعراض التوجيهات الحكومية والمستجدات الصناعية الإقليمية والدولية.

وأشار هاشم إلى أن مصر تُعتبر دولة صناعية رائدة في المنطقة، مستندة إلى بنية تحتية قوية وكفاءات بشرية وقاعدة صناعية واسعة. هذه المقومات تؤكد حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة في تطوير كافة القطاعات الصناعية.

تحديث الاستراتيجيات الصناعية وتيسير الإجراءات

أوضح وزير الصناعة أنه سيتم تحديث الخطط والاستراتيجيات الحالية للوزارة، وربطها بأسس علمية تأخذ في الاعتبار نقاط القوة والضعف في الصناعة المصرية، مع التركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية العالية. ستخضع هذه الاستراتيجية لمراجعة شاملة من قبل قيادات وموظفي الوزارة لضمان مشاركة جميع الأطراف والتزامهم بتنفيذها.

وأضاف هاشم أن التغيرات العالمية المتسارعة تستدعي تغييرًا في فكر ومنهج عمل الوزارة، لتعزيز دورها وخدماتها المقدمة للمستثمرين الصناعيين والمواطنين. وشدد على ضرورة تيسير إجراءات العمل داخل الوزارة وزيادة التعاون بين الإدارات المختلفة لتحقيق الأهداف وتقليل الوقت والجهد على المتعاملين.

محاور عمل الوزارة لتعزيز مرونة القطاع

تتبنى وزارة الصناعة حالياً عدة محاور لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على التكيف مع المتغيرات العالمية. تشمل هذه المحاور ربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لقياس أداء الوزارة والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى سد الفجوات التمويلية.

تهدف هذه الجهود إلى الارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على الخريطة العالمية، خاصة في ظل التنافس المحموم بين دول العالم في مجالات التصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.