أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يشهد استعادة لثقة المستثمرين، مدعوماً بأداء جيد ومتوازن رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة. وأوضح الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تحسناً مستمراً.
دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار
وفي سياق متصل، كشف كجوك عن استمرار الحكومة في تطبيق حزم تسهيلات ضريبية وجمركية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات وتقديم المساندة اللازمة لمجتمع الأعمال، مما يعزز بيئة الاستثمار.
وأشار الوزير، خلال لقائه بوفد من لازارد الاستشارية السيادية على هامش منتدى باريس، إلى سعي الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأكد أن هذا التوجه سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
مساندة الصادرات والإنتاج
وشدد كجوك على التزام الحكومة بتوفير تيسيرات تمويلية لدعم عمليات الإنتاج. كما أكد على استمرار المساندة الاقتصادية للصادرات المصرية، سواء كانت سلعاً أو خدمات، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قطاعات اقتصادية واعدة
وفي جانب آخر، أبرز الوزير الأداء المتميز الذي حققته قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري. فقد سجلت قطاعات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفضل معدلات نمو لها خلال فترة ست سنوات، مما يعكس قوة التعافي والنمو في هذه القطاعات.