أعلنت مصر عن نجاح المرحلة الأولى من برنامج إصدار الصكوك السيادية الدولية، وذلك بجمع نحو 1.5 مليار دولار. جاء هذا الإصدار، الذي يستحق بعد 3 سنوات، وسط طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها المعروضة بنحو أربعة أضعاف، وفقاً لتصريحات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم.
تفاصيل الإصدار وتكاليفه
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو، أن الإقبال الكبير من المستثمرين ساهم في خفض تكلفة الإصدار بما يقارب 70 نقطة أساس مقارنة بأدوات التمويل التقليدية. كما أدى ذلك إلى توسيع قاعدة المستثمرين وجذب مؤسسات مالية جديدة من دول الخليج وأوروبا.
دعم الاقتصاد المصري لنجاح الطرح
عزا رستم نجاح الطرح إلى الأداء القوي للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي. هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد وقدرته على تحقيق أهداف التنمية.
خطط مستقبلية للسوق المحلية والقطاع الخاص
تدرس الحكومة حالياً إطلاق برنامج للصكوك في السوق المحلية استجابة للطلب المتزايد على هذه الأداة التمويلية. هذا التوجه يشجع القطاع الخاص على التوسع في إصدار صكوك الشركات كمصدر بديل للتمويل، مما يساهم في تنويع مصادر التمويل المتاحة.
سجل مصر في أدوات التمويل المستدام
استعرض الوزير سجل مصر في مجال أدوات التمويل المستدام، مشيراً إلى نجاح أول إصدار للسندات المستدامة في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار. وقد جذب هذا الإصدار طلبات اكتتاب بلغت نحو 3.7 مليار دولار، ما يعادل حوالي خمسة أضعاف قيمة الإصدار، مما يؤكد الاهتمام المتزايد بهذه الأدوات.