تفاصيل مشروع ذا سباين الاستثماري
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، الموافقة على إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة في مصر (Special Investment Zone – SIZ) تتضمن دائرة جمركية. حصلت شركة أورايون للتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على هذه الموافقة لتطوير مشروعها الضخم "The Spine" الواقع في مدينة القاهرة الجديدة.
يُعد هذا المشروع أحد أكبر المبادرات التنموية العمرانية في السوق المصرية، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 506 أفدنة داخل نطاق مدينة "مدينتي". ويضم المخطط العام للمشروع إنشاء 165 برجاً تتنوع استخداماتها بين السكني والإداري والفندقي، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 1.5 مليون متر مربع للمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة.
تصل الاستثمارات الإجمالية المرصودة لهذا المشروع إلى 1.4 تريليون جنيه مصري، ومن المقرر تنفيذها على مدار 14 عاماً. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حوالي 55 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى رفد الموازنة العامة للدولة بحصيلة ضريبية تقدر بنحو 818 مليار جنيه.
نموذج المناطق الاستثمارية الجديدة
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه الموافقة تأتي بعد تنسيق وثيق مع وزارة المالية لإدراج دائرة جمركية داخل المنطقة الاستثمارية الخاصة. وأوضح أن هذا النظام يمثل جيلاً جديداً من المناطق الاستثمارية التي تهدف إلى تلبية متطلبات المستثمرين عبر توفير مكان موحد يضم مكتباً تنفيذياً لهيئة الاستثمار لتسريع إجراءات التأسيس والتشغيل والتراخيص.
تتميز هذه المناطق بكونها تجمع بين المزايا التنظيمية للمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، مع منح المشروعات استقلالية إدارية معززة. وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى من خلال هذا النموذج إلى خلق بيئة أعمال عالمية قادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال.
الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الإعلان عن المشروع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن البنك الأهلي المصري. وأوضح طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، أن المناطق الاستثمارية تُعد آلية استراتيجية لتمكين المستثمرين، مشيراً إلى أن المجموعة ستعتمد على هذا الإطار لجذب العلامات التجارية العالمية إلى المنطقة.
تجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين المنظمة، تمهيداً لاستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بالترخيص النهائي بإنشاء المنطقة الاستثمارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الاستثمار وجعلها أكثر تنافسية ومرونة، بما يضمن تيسير متطلبات التصدير والاستيراد للمشروعات الكبرى التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.