أطلقت وزارة المالية المصرية تطبيقاً إلكترونياً جديداً يهدف إلى تسهيل تقديم خدمات الضرائب العقارية للمواطنين. يتيح التطبيق الجديد تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات، وإجراء عمليات الدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات المستحقة، بالإضافة إلى طلب الإعفاءات المخصصة للسكن الخاص للأسر.
تيسيرات جديدة في الإقرارات الضريبية
لأول مرة، سيتمكن مالكو الوحدات العقارية المتعددة من تقديم إقرار ضريبي واحد موحد. كما سيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكترونية كوثائق رسمية. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الوزارة المتكاملة لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المكلفين.
توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية
شهدت حدود الإعفاء للسكن الخاص للأسرة تعديلاً هاماً، حيث تم رفع القيمة إلى 8 ملايين جنيه، بدلاً من 2 مليون جنيه سابقاً. هذا التعديل يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الأسر المصرية.
حوافز للالتزام الضريبي
قدمت الوزارة حوافز ضريبية للملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد المقررة. يشمل ذلك خصماً بنسبة 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية. وتزيد هذه الحوافز إلى 30% عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه و1000 جنيه، حسب نوع الوحدة.
مد أجل سداد المتأخرات والتصالح
تم مد أجل التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة العقارية حتى الثاني من أكتوبر المقبل. كما أُتيحت فرصة للتصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70% من قيمة الضريبة المستحقة، وذلك لنفس التاريخ.
الخريطة السعرية الموحدة
يجري العمل حالياً على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير قيمة العقارات المبنية. تهدف هذه الخريطة إلى توحيد معايير التقييم وضمان العدالة في تقدير قيمة العقارات.
إعفاءات إضافية وآليات سداد ميسرة
يُعفى العقار من الضريبة في حال تهدمه أو استحالة استغلاله أو الانتفاع به بسبب ظروف طارئة. كما سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني لتيسير الإجراءات على المواطنين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنازل عن الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن.