إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمات الضرائب العقارية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني مخصص لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تهدف إلى رقمنة الإجراءات وتسهيل التعاملات على المواطنين. يتيح التطبيق الجديد للمكلفين إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية عن العقارات المملوكة، وإجراء عمليات الدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات المستحقة، بالإضافة إلى طلب الإعفاءات المقررة للسكن الخاص للأسرة إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مأموريات الضرائب العقارية.
وفي إطار التيسيرات الجديدة، سيتمكن مالكو الوحدات العقارية المتعددة لأول مرة من تقديم إقرار ضريبي واحد وموحد يغطي كافة ممتلكاتهم، مع اعتماد إيصالات السداد الإلكترونية كوثائق رسمية معتد بها. كما تعمل الوزارة حالياً على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير قيمة العقارات المبنية، بهدف توحيد معايير التقييم وضمان العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، مما يقلل من التقديرات الجزافية ويحقق الشفافية للمكلفين.
تعديلات جوهرية في الإعفاءات والحوافز الضريبية
شهدت سياسة الإعفاءات الضريبية تعديلاً هاماً، حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ليصل إلى 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه سابقاً، وذلك في مسعى لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر. كما أكدت الوزارة إعفاء العقارات من الضريبة في حالات محددة، تشمل تهدم العقار أو استحالة استغلاله أو الانتفاع به بسبب ظروف طارئة، مما يعزز من مرونة النظام الضريبي في التعامل مع الأزمات.
وعلى صعيد حوافز الالتزام، أقرت الوزارة خصماً بنسبة 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية. وتصل هذه الحوافز إلى 30% عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه وألف جنيه، وفقاً لنوع الوحدة. وأوضح رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أن هذه التوجهات تفتح صفحة جديدة مع الممولين، خاصة فيما يتعلق بالوحدات غير المسجلة، مع تبني سياسة "عفا الله عما سلف" لتشجيع التسجيل الطوعي.
تيسيرات في السداد والتصالح والطعون
مدت وزارة المالية أجل التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة العقارية حتى الثاني من أكتوبر المقبل، كما أتاحت فرصة للتصالح في النزاعات الضريبية المتداولة مقابل أداء 70% من قيمة الضريبة المستحقة حتى التاريخ ذاته. وتضمنت الإجراءات الجديدة التنازل عن كافة الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة حالياً أمام لجان الطعن، بالإضافة إلى إلغاء سلطة المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من قبل لجان التقييم.
وتيسيراً على المواطنين، سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، مما يساهم في تقليل الأعباء الإدارية والمالية. تأتي هذه الحزمة من القرارات ضمن رؤية متكاملة لوزارة المالية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وخفض الالتزامات على المكلفين، مع تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وضمان استقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية بما يحقق مصلحة الطرفين.