مصر: مذكرة تفاهم لمشروع مركز الهيدروجين الأخضر بالإسكندرية

مصر: مذكرة تفاهم لمشروع مركز الهيدروجين الأخضر بالإسكندرية

وقعت شركات مصرية كبرى مذكرة تفاهم لدراسة وتطوير مشروع طموح لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا منخفضة الكربون في مدينة الإسكندرية. وتضم الشركات الموقعة كلاً من أبو قير للأسمدة، والإسكندرية للأسمدة (AlexFert)، وأوراسكوم للإنشاءات، وشركة يونايتد إنرجي جروب لتطوير الهيدروجين الأخضر (UEG).

تكامل صناعي لإنتاج الطاقة النظيفة

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تمت على هامش مؤتمر "إيجبس 2026"، إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة المستدامة. وتأتي الخطوة في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

بموجب الاتفاق، سيتم إجراء دراسات جدوى فنية لإنشاء قدرات توليد طاقة متجددة تصل إلى 500 ميجاوات، من خلال مصادر الرياح والطاقة الشمسية، وذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر. كما ستقوم شركات أبو قير والإسكندرية للأسمدة بتقييم دمج هذا الهيدروجين في عمليات إنتاج الأمونيا، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 480 طن يوميًا من الأمونيا منخفضة الكربون.

أهداف المشروع والمستهدفات الإنتاجية

يضع هذا التعاون إطاراً لدراسة الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية للمشروع، تمهيداً للتفاوض على الاتفاقيات النهائية. وأكدت الشركات المعنية أن المشروع يستهدف إنشاء منصة قابلة للتوسع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، مما يدعم الصناعة المحلية ويوفر فرصاً للتصدير.

يهدف المشروع إلى دعم الصناعة المحلية وأسواق التصدير، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للطاقة الخضراء.

من جانبها، أكدت شركة أوراسكوم للإنشاءات تركيزها على التقييمات الفنية لدمج الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية وعلى نطاق واسع. كما شددت شركة الإسكندرية للأسمدة على أهمية دمج الهيدروجين الأخضر لتعزيز الاستدامة التشغيلية.

رؤية مستقبلية للطاقة المستدامة

يأتي هذا المشروع ضمن توجهات شركة ڤالمور القابضة لتعزيز القيمة المستدامة في قطاعات الكيماويات والطاقة، ودعم تطوير مدينة الإسكندرية كمركز لتداول الوقود الأخضر. وتعد شركتا أبو قير والإسكندرية للأسمدة من الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأسمدة النيتروجينية والأمونيا في مصر.

تأسست شركة الإسكندرية للأسمدة عام 2003، وتدير منشأة إنتاج متطورة. وتعود استثمارات ڤالمور القابضة إلى عام 1997، وتمتد عبر قطاعات الكيماويات، ومواد البناء، والطاقة، والنفط والغاز، والخدمات المالية غير المصرفية.