تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور
تعتزم وزارة المالية المصرية تطبيق حزمة من الزيادات المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتباراً من شهر يوليو المقبل لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي يهدف إلى تحسين الدخل المادي للموظفين، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 8 آلاف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه، بزيادة قدرها ألف جنيه.
وأكد وزير المالية أن هذه الزيادة تعد الأكبر من نوعها من حيث القيمة الحقيقية عند مقارنتها بمتوسط معدلات التضخم المسجلة. وتتضمن الحزمة المالية أيضاً منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة خاصة بنسبة 15%.
الحوافز المالية والتكلفة الإجمالية
إلى جانب العلاوات الدورية والخاصة، تقرر زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين والموظفين في الدولة بمقدار 750 جنيهاً شهرياً. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه الحزمة المالية بنحو 77.5 مليار جنيه، والتي ستنعكس على هيكل الأجور والرواتب لجميع الدرجات الوظيفية في القطاع الحكومي.
هيكل الأجور الجديد حسب الدرجات الوظيفية
شملت الزيادات كافة المستويات الوظيفية، حيث تم تحديد سقف جديد للأجور لكل درجة، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، والتي توضح الفوارق بين الرواتب قبل وبعد الزيادة المرتقبة:
- الدرجة الممتازة: ارتفعت من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه.
- الدرجة العالية: زادت من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: ارتفعت من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه.
- الدرجة الأولى: صعدت من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: ارتفعت من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة التخصصية: زادت من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه.
- الدرجة الرابعة: ارتفعت من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: زادت من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه.
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: ارتفعت من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه.
تأتي هذه التعديلات في سياق السياسات المالية المتبعة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، حيث تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى دعم القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم. ومن المقرر أن يبدأ صرف الرواتب وفقاً للهيكل الجديد مع حلول شهر يوليو القادم، وهو الموعد الرسمي لبدء تفعيل كافة العلاوات والحوافز المقررة ضمن هذه الحزمة المالية الشاملة.