تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور
تبدأ وزارة المالية المصرية تطبيق حزمة جديدة لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتباراً من شهر يوليو المقبل لعام 2026. وتتضمن الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه، ليصل إلى 8 آلاف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للموظفين في مواجهة معدلات التضخم.
أكد وزير المالية أن هذه الزيادة تُعد الأكبر من نوعها مقارنة بمتوسط معدلات التضخم الحالية، مشدداً على أنها تمثل زيادة حقيقية في دخل الموظفين. وتأتي هذه القرارات ضمن خطة شاملة تتبناها الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين في مختلف القطاعات الحكومية.
الهيكل المالي وتكلفة الحزمة
تتضمن الحزمة المالية الجديدة علاوات دورية وخاصة، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة خاصة بنسبة 15%. بالإضافة إلى ذلك، تقرر منح جميع الموظفين والعاملين بالدولة زيادة في الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.
تصل التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات والتحسينات المالية إلى نحو 77.5 مليار جنيه، يتم تمويلها ضمن الموازنة العامة للدولة. وتستهدف هذه المخصصات ضمان استقرار الأوضاع المعيشية للموظفين في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
جدول المرتبات الجديد حسب الدرجات الوظيفية
وفقاً للقرارات الجديدة، ستشهد مستويات الأجور تغيراً في كافة الدرجات الوظيفية اعتباراً من يوليو 2026، وذلك على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: ترتفع من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه.
- الدرجة العالية: تزيد من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه.
- مدير عام أو ما يعادلها: ترتفع من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه.
- الدرجة الأولى: تزيد من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: ترتفع من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة التخصصية: تزيد من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه.
- الدرجة الرابعة: ترتفع من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: تزيد من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه.
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: ترتفع من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه.
تأتي هذه التعديلات في إطار التزام الحكومة بتطوير هيكل الأجور بشكل دوري، بما يضمن مواءمة الدخول مع التحديات الاقتصادية. ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه الزيادات مع رواتب شهر يوليو 2026 مباشرة، وفقاً للآليات التي ستحددها وزارة المالية في منشوراتها الدورية لاحقاً.