ضبط تلاعب بالمنتجات البترولية في حملات أبريل
ضبطت الهيئة العامة للبترول المصرية، خلال حملات رقابية مكثفة نفذت على مدار شهر أبريل 2026، تجاوزات شملت أكثر من مليون لتر من المنتجات البترولية. كما تم التحفظ على 45 طن مازوت والتصرف في نحو 10 آلاف أسطوانة بوتاجاز، وذلك في عدة محافظات مصرية.
وأوضحت الهيئة أن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، أجرت حملات تفتيش مفاجئة على 150 محطة وقود، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لـ540 محطة أخرى. شملت المحافظات التي شهدت الحملات كلاً من البحيرة، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، أسيوط، وأسوان.
محطات مغلقة وخزانات سرية للسوق السوداء
أسفرت الحملات عن رصد 4 محطات وقود مغلقة في القاهرة رغم استمرار حصولها على حصص تموينية، مما يثير شبهات تسريب. وفي محافظة الغربية، تم اكتشاف خزانات أرضية سرية تحتوي على حوالي 40 ألف لتر سولار مخصصة للبيع في السوق السوداء.
كما تم الكشف عن مخالفات فنية خطيرة في بعض المحطات، شملت وجود شوائب ومياه داخل صهاريج، مما قد يؤدي إلى تلف محركات السيارات. تم إيقاف مسدسات الوقود المخالفة وإحالتها للدمغ والموازين، والتحقق من شكاوى حول التلاعب في المنوفية.
مخالفات في تداول المازوت والبوتاجاز
فيما يتعلق بالمازوت، تم ضبط محطتين في القاهرة تخفيان بيارات لتخزين المنتج المخصص للقطاع الصناعي، مع التحفظ على الكميات المضبوطة. ورصدت الحملات تجهيزات تداول غير قانونية تشمل طلمبات وخطوط أنابيب مخفية.
وعلى صعيد البوتاجاز، تم تحرير محضر لمخزن في أسوان لبيعه بأسعار أعلى من الرسمية، والتصرف في آلاف الأسطوانات المخصصة للمواطنين. وفي سياق متصل، تم اكتشاف تشكيل عصابي في مستودع وقود بمحافظات الجنوب يقوم بتحميل كميات إضافية بالمخالفة للفواتير، مع رصد تحويلات مالية مشبوهة.
تحسن في رقابة تموين السفن واللنشات
على صعيد قطاع تموين السفن ومراكب الصيد، حققت الرقابة في دمياط وفرًا يقدر بنحو 3 ملايين لتر سولار خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة زيادة 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة تشديد الرقابة والحد من الهدر.
ولضمان استمرار الخدمات، وفرت الهيئة بالتنسيق مع محافظة أسوان سيارات وقود متنقلة لتعويض المحطات التي تم إيقافها، ودعمت تموين اللنشات السياحية.
وأكدت الهيئة العامة للبترول استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التلاعب والتهريب، بهدف الحفاظ على جودة الخدمات وحماية المال العام وحقوق المستهلك.