تطوير منظومة الأمن السيبراني للأنشطة المالية
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "FRA Sandbox" وبالتعاون مع شركة "Liquid C2"، جلسة توعوية متخصصة استهدفت الشركات الخاضعة لإشرافها. ركزت الفعالية على مسؤولي أمن المعلومات (CISOs) في الشركات المشاركة، بهدف تطوير بيئة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الأمان والاستقرار الرقمي. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة المستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني، وضمان التوافق مع المتطلبات التنظيمية التي تفرضها التحديات الرقمية المتزايدة.
رؤية الهيئة تجاه التحول الرقمي
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية لنجاح منظومة التحول الرقمي. وأوضح عزام أن توفير بنية تكنولوجية قوية ونظم حماية متقدمة يعد أمراً حيوياً لمواجهة التهديدات السيبرانية، مما يتيح التوسع الآمن في استخدام التطبيقات الرقمية المتنوعة. تشمل هذه التطبيقات منصات التمويل الرقمي، والتأمين الإلكتروني، والخدمات المالية غير المصرفية المؤتمتة، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى بناء بيئة مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المخاطر التقنية.
أطر تنظيمية وتشريعية للتكنولوجيا المالية
تبنت الهيئة خلال الفترة الماضية حزمة متكاملة من الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لاستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech). ومن أبرز هذه الأطر تفعيل دور المختبر التنظيمي "Sandbox" كمنصة لاختبار الحلول الابتكارية في بيئة رقابية آمنة. كما أصدرت الهيئة قواعد منظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، شملت عدة محاور رئيسية:
- ضوابط التعهيد والحوسبة السحابية.
- معايير الهوية الرقمية.
- إدارة وحوكمة البيانات.
- وضع معايير صارمة للأمن السيبراني.
يضع هذا القرار التنظيمي إطاراً متكاملاً لتنظيم البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية. يهدف هذا الإطار إلى توحيد المعايير، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية المقدمة للعملاء.
بناء القدرات ونقل الخبرات
لا يقتصر دور الهيئة على إصدار الضوابط التنظيمية والتشريعية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء قدرات الجهات الخاضعة لإشرافها من خلال التدريب المستمر ونقل المعرفة وتبادل الخبرات. تضمن هذه الجهود جاهزية الشركات لتبني نماذج الأعمال الرقمية بكفاءة عالية، مع تعزيز قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بالتحول التكنولوجي. تسعى الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية إلى ضمان استدامة القطاع المالي غير المصرفي في ظل التحولات الرقمية العالمية، وتوفير مظلة حماية متطورة للمتعاملين في السوق المالي المصري.