الهيئة المصرية للرقابة المالية تعزز الأمن السيبراني لقطاع المال غير المصرفي

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "FRA Sandbox" وبالتعاون مع شركة "Liquid C2"، جلسة توعوية متخصصة. استهدفت الجلسة الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بالإضافة إلى الشركات المشاركة في بيئة "Sandbox"، مع تركيز خاص على مسؤولي أمن المعلومات (CISOs).

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة المستمر لتطوير بيئة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الأمان والاستقرار فيها، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني.

تعزيز الأمن السيبراني للتحول الرقمي

أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تعزيز مجال الأمن السيبراني يعد أحد الركائز الأساسية لنجاح منظومة التحول الرقمي. وأوضح أن توفير بنية تكنولوجية قوية ونظم حماية متقدمة بات أمراً ضرورياً لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، مما يتيح التوسع الآمن في استخدام التطبيقات الرقمية.

تشمل هذه التطبيقات منصات التمويل الرقمي، والتأمين الإلكتروني، والخدمات المالية غير المصرفية المؤتمتة. وتهدف الهيئة إلى بناء بيئة مالية أكثر أماناً ومرونة، قادرة على التعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة.

أطر تنظيمية لدعم التكنولوجيا المالية

تبنت الهيئة خلال الفترة الماضية حزمة متكاملة من الأطر التنظيمية والتشريعية لدعم استخدام التكنولوجيا المالية. من أبرز هذه الأطر تفعيل دور المختبر التنظيمي "Sandbox" كمنصة لاختبار الحلول الابتكارية في بيئة رقابية آمنة.

كما أصدرت الهيئة القواعد المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. تشمل هذه القواعد ضوابط التعهيد، والحوسبة السحابية، والهوية الرقمية، وإدارة وحوكمة البيانات، إلى جانب وضع معايير صارمة للأمن السيبراني.

إطار متكامل لتنظيم البنية التكنولوجية

يضع القرار التنظيمي إطاراً متكاملاً لتنظيم البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات للشركات التي ترغب في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech). يهدف هذا الإطار إلى توحيد المعايير، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية.

لا يقتصر دور الهيئة على إصدار الضوابط التنظيمية، بل يمتد ليشمل بناء قدرات الجهات الخاضعة لإشرافها من خلال التدريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات. يضمن ذلك جاهزية هذه الجهات لتبني نماذج الأعمال الرقمية بكفاءة، ويعزز قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بالتحول التكنولوجي.