خطة جديدة لضبط بيانات مستخدمي الهواتف المحمولة
يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إطلاق منظومة تقنية متكاملة خلال الربع القادم، تهدف إلى التحقق من هوية المستخدم الفعلي لكل رقم هاتف محمول في السوق المحلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الجهات المعنية لضمان تطابق بيانات مالك الخط المسجل في سجلات شركات الاتصالات مع الشخص الذي يستخدم الرقم فعلياً، وذلك لسد الثغرات التي قد تُستغل في أنشطة غير قانونية.
وأكدت مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التحركات الحالية تأتي استجابة لتزايد بلاغات النصب والابتزاز عبر الهاتف المحمول. وأوضحت أن المنظومة الجديدة ستعتمد على آليات تقنية متطورة للتحقق، ومن المتوقع أن تشمل استخدام رموز التحقق المعروفة بـ (OTP) أو الرسائل النصية القصيرة لربط الخطوط بأصحابها بشكل دقيق ومباشر.
طبيعة التحديات في تسجيل الخطوط
من جانبه، أوضح محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن جميع خطوط المحمول العاملة في السوق المصري مسجلة بالفعل لدى شركات الاتصالات الأربع وتمتلك بيانات كاملة لملاكها. وأشار إبراهيم في تصريحات إعلامية عبر قناة "إكسترا نيوز" إلى أن جوهر المشكلة لا يكمن في غياب التسجيل، بل في الممارسات الفردية التي يقوم فيها بعض المواطنين بشراء خطوط بأسمائهم ثم منحها لأشخاص آخرين لاستخدامها.
هذه الفجوة بين المالك المسجل والمستخدم الفعلي تخلق صعوبات في تتبع مرتكبي المخالفات أو الجرائم الإلكترونية، حيث يمنح عدم دقة البيانات غطاءً للمخالفين للإفلات من المساءلة القانونية. ويسعى الجهاز من خلال الإجراءات المرتقبة إلى تقليص هذه الفجوة وضمان أن يتحمل كل مستخدم مسؤولية الخط المسجل باسمه، وهو ما يعزز من منظومة الحماية الرقمية للمواطنين.
آليات الربط بالخدمات الرقمية
تتضمن استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ربط خطوط المحمول بالخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية، مما يشجع المستخدمين على الاحتفاظ بخطوطهم المسجلة بأسمائهم وتحديث بياناتها بشكل دوري. وتشمل هذه الخدمات المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف، والتنبيهات البنكية، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.
ويعتقد المسؤولون أن هذا الربط الوثيق بين رقم الهاتف والخدمات الحيوية سيساهم بشكل فعال في تحسين جودة قواعد البيانات لدى شركات الاتصالات. ومن المنتظر أن تعلن الجهات المعنية عن التفاصيل الفنية الدقيقة لهذه المنظومة والجدول الزمني لتطبيقها بشكل كامل خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتأمين التعاملات الإلكترونية للمواطنين.