إقرار تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. جاءت هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتعزيز استدامة منظومة التأمين الاجتماعي.
تعديل المادة 111 لضمان موارد الصندوق
تتضمن أبرز التعديلات الموافقة على المادة 111 من القانون، والتي تلزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي. يبدأ هذا القسط بمبلغ 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026. ومن المقرر أن يزداد هذا القسط سنوياً بنسبة مركبة تبدأ من 6.4% اعتباراً من يوليو 2026، وترتفع تدريجياً لتصل إلى 7% بدءاً من يوليو 2029. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات.
أهداف التعديلات وآلية التنفيذ
يهدف هذا التعديل إلى تأمين منظومة المعاشات على المدى البعيد وضمان عدم حدوث أزمات في صرف المعاشات نتيجة نقص الموارد المالية. سيبدأ سداد هذا القسط لمدة خمسين عاماً، اعتباراً من 1 يوليو 2025. وفي المقابل، سيتحمل صندوق التأمين الاجتماعي مسؤولية عدد من الالتزامات المالية للدولة المتعلقة بالمعاشات.
التزامات الصندوق والخزانة العامة
تشمل التزامات صندوق التأمين الاجتماعي، التي سيتحملها مقابل هذه الأقساط، التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، بالإضافة إلى التزامات أخرى محددة بمواد أخرى من القانون. كما يشمل تحمل كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصناديق التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه.
استثناءات من تطبيق القانون
لا ينطبق هذا التعديل على المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار جمهوري، أو أي مزايا إضافية تقرر بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحمل بها الخزانة العامة. بعد انتهاء مدة سداد الأقساط المحددة، ستواصل الخزانة العامة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام القانون إلى الهيئة.