تفعيل التعديلات الجديدة على الضريبة العقارية
بدأت مصلحة الضرائب المصرية في تفعيل التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، وذلك عقب صدور قرار جمهوري بهذا الشأن في الثاني من أبريل الجاري. تستهدف هذه التعديلات تنظيم فرض الضريبة على الوحدات السكنية التي تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية حاجز الـ 100 ألف جنيه، مع تحديد ضوابط دقيقة للإعفاءات والالتزامات الضريبية للمكلفين.
آليات احتساب الضريبة وحالات الإعفاء
يستفيد المكلف بضريبة عقارية من إعفاء لوحدة سكنية واحدة فقط، بشرط ألا تتجاوز قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه. في حال تجاوز القيمة الإيجارية السنوية للوحدة حد الإعفاء المقدر بـ 100 ألف جنيه، يتم احتساب الضريبة على الجزء الزائد فقط بنسبة 10%.
على سبيل المثال، إذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية لوحدة ما 120 ألف جنيه، يتم استبعاد الـ 100 ألف جنيه الأولى، وتطبق الضريبة على الـ 20 ألف جنيه المتبقية، ليصبح إجمالي الضريبة المستحقة 2000 جنيه سنوياً. يتم سداد هذه الضريبة على قسطين متساويين، الأول في شهر يناير والثاني في شهر يونيو من كل عام.
تعدد الوحدات والوحدات غير المشغولة
في حالة امتلاك المكلف لأكثر من وحدة سكنية، يقتصر الإعفاء الضريبي على وحدة واحدة فقط يختارها المكلف، بينما تخضع باقي الوحدات للضريبة بالكامل دون أي استثناءات، حيث تُطبق نسبة 10% على القيمة الإيجارية الكاملة لكل وحدة إضافية. كما تخضع الوحدات السكنية للضريبة العقارية إذا كانت موصلة بالمرافق الأساسية وجاهزة للسكن، حتى وإن كانت مغلقة أو غير مشغولة فعلياً.
في المقابل، لا تُفرض الضريبة على الوحدات غير الصالحة للسكن أو غير الموصلة بالمرافق الأساسية، لكونها تعتبر غير مأهولة وغير قابلة للاستخدام. وينطبق الأمر ذاته على الأراضي الفضاء التي لا تتوافر فيها مقومات الوحدة السكنية، حيث يقتصر نطاق الضريبة على العقارات المبنية الجاهزة للاستخدام.
معايير تقدير القيمة الإيجارية وحالات الإعفاء
تتولى لجنة مختصة، تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب العقارية وجهاز المدينة، عملية تحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة من خلال المعاينة الميدانية. تستند اللجنة في تقديراتها إلى عدة معايير تشمل: موقع الوحدة، حداثة أو قدم المبنى، مدى توافر وجودة المرافق، اتساع الشارع، وقرب الوحدة من الخدمات العامة.
نص القانون على أربع حالات استثنائية لرفع الضريبة العقارية كلياً أو جزئياً، وهي: انخفاض القيمة الإيجارية السنوية إلى أقل من 100 ألف جنيه، تعرض العقار للهدم أو التلف بدرجة تمنع الانتفاع به، عدم استغلال الأرض الفضاء المستقلة عن المباني، أو وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون استخدام العقار أو الاستفادة منه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان عدالة التقييم الضريبي وتحديد الالتزامات المالية وفقاً للحالة الفعلية لكل عقار.