ضريبة العقارات بمصر: تفاصيل تطبيق التعديلات الجديدة على الوحدات السكنية

ضريبة العقارات بمصر: تفاصيل تطبيق التعديلات الجديدة على الوحدات السكنية

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية تفعيل التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل الجاري، بعد صدور قرار جمهوري بإقرار هذه التعديلات. تركز التحديثات بشكل أساسي على الوحدات السكنية التي تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية حاجز الـ 100 ألف جنيه.

آلية احتساب الضريبة العقارية للوحدات السكنية

يستفيد المكلف بضريبة عقارية من إعفاء لوحدة سكنية واحدة فقط، بشرط ألا تتجاوز قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه. في حال تجاوز القيمة الإيجارية السنوية للوحدة هذا الحد، يتم احتساب الضريبة على الجزء الزائد فقط. على سبيل المثال، إذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية لوحدة 120 ألف جنيه، يتم استبعاد 100 ألف جنيه كإعفاء، وتطبق نسبة الضريبة البالغة 10% على الـ 20 ألف جنيه المتبقية، ليصبح إجمالي الضريبة المستحقة ألفي جنيه سنوياً. تُسدد هذه الضريبة على قسطين، أحدهما في يناير والآخر في يونيو.

تعدد الوحدات السكنية والضريبة العقارية

يقتصر الإعفاء الضريبي على وحدة سكنية واحدة فقط، وذلك للمكلف الذي يمتلك وحدة سكنية واحدة. أما في حالة امتلاك أكثر من وحدة سكنية، فتختار الوحدة الأفضل للحصول على الإعفاء، بينما تخضع الوحدات الأخرى بالكامل للضريبة دون أي استثناءات. في هذه الحالة، تُطبق نسبة الضريبة المقررة وهي 10% على القيمة الإيجارية الكاملة لكل وحدة من الوحدات الأخرى.

شروط الخضوع للضريبة العقارية للوحدات غير المشغولة

تخضع الوحدة السكنية للضريبة العقارية إذا كانت موصلة بالمرافق الأساسية وجاهزة للسكن، حتى لو كانت مغلقة أو غير مشغولة. أما إذا كانت الوحدة غير صالحة للسكن أو غير موصلة بالمرافق الأساسية، فلا تُفرض عليها الضريبة العقارية، حيث تعتبر غير مأهولة وغير قابلة للاستخدام.

تحديد القيمة الإيجارية للوحدات العقارية

يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدة العقارية بواسطة لجنة مختصة تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب العقارية وجهاز المدينة. تقوم اللجنة بمعاينة الوحدة وتقدير قيمتها الإيجارية بناءً على معايير تشمل موقع الوحدة، عمر المبنى، مدى توافر وجودة المرافق، واتساع الشارع، وقرب الوحدة من الخدمات.

حالات الإعفاء الكامل أو الجزئي من الضريبة العقارية

ينص القانون على أربع حالات يمكن فيها رفع الضريبة العقارية عن العقار كليًا أو جزئيًا. تشمل هذه الحالات انخفاض القيمة الإيجارية السنوية إلى أقل من 100 ألف جنيه، تعرض العقار للهدم أو التلف بدرجة تمنع الانتفاع به، عدم استغلال الأرض الفضاء المستقلة عن المباني، أو الظروف القاهرة التي تحول دون استخدام العقار. الأراضي الفضاء غير المستغلة وغير الموصلة بالمرافق لا تخضع للضريبة العقارية.