استقرار أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي
أكدت الحكومة المصرية عدم وجود خطط لزيادة أسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي. وتعمل الجهات المعنية على احتواء الضغوط العالمية المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة، مما يقلل من الحاجة لرفع أسعار المنتجات البترولية مجددًا.
تفاصيل آخر زيادة لأسعار الوقود
شهدت أسعار الوقود في مصر آخر تعديل لها في مارس الماضي، حيث تم رفعها استجابة لتطورات جيوسياسية عالمية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتكاليف الاستيراد والشحن. جاءت هذه الزيادات بعد اضطرابات في سلاسل الإمداد وتزايد المخاطر الجيوسياسية.
الأسعار الجديدة بعد تعديل مارس الماضي:
- بنزين 95: ارتفع من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: صعد من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر.
- بنزين 80: زاد من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر.
- السولار: ارتفع من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر.
- أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم): ارتفعت من 225 إلى 275 جنيهًا.
- أسطوانة البوتاجاز (25 كجم): صعدت من 450 إلى 550 جنيهًا.
- غاز تموين السيارات: ارتفع من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
آلية تسعير الوقود وتأثيرها على الدعم
يشير تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة ستعيد تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2026. تهدف هذه الآلية إلى ربط الأسعار بتطورات السوق العالمية. وتُقدر الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود بأنها ستساهم في خفض دعم المحروقات بنحو 97 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026.
تاريخ زيادات أسعار الوقود
شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر ثلاث زيادات خلال عام واحد. جاءت الزيادة الأخيرة بعد اجتماع استثنائي للجنة تسعير المواد البترولية، بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط العالمية حاجز 100 دولار للبرميل.
مواعيد مراجعات صندوق النقد الدولي
كشف صندوق النقد الدولي عن الجدول الزمني للمراجعات السابعة والثامنة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، بالإضافة إلى المراجعات الثانية والثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة. هذا التمهيد لصرف شريحتين جديدتين من التمويل بإجمالي 3.3 مليار دولار.