أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن إجمالي قيمة التمويلات التي قدمتها الجهات الخاضعة لإشرافها، بنهاية عام 2025، قد بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه. وتمثل هذه القيمة ما يعادل تقريباً 54% من إجمالي التمويلات التي ضخها النظام المالي المصري للقطاع الخاص، بما فيه الشركات العائلية والأفراد.
نمو القطاع المالي غير المصرفي
يضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا في مصر حوالي 2,532 شركة وجهة تخضع لرقابة الهيئة. يخدم هذا القطاع ما يزيد على 64 مليون عميل، وتنتشر فروعه بكافة أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق التي تحتاج إلى دعم تنموي.
ووفقاً للإحصائيات، بلغ حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي حوالي 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025. وقد تجاوز عدد العقود التمويلية التي تم إبرامها 9.8 مليون عقد، مع تسجيل نسب تعثر أقل من 3%، مما يشير إلى سلامة الأداء.
دور الرقابة في تعزيز الاستقرار
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه النتائج الإيجابية تأتي نتيجة للتطبيق الصارم للدور الرقابي للهيئة. يهدف هذا الدور إلى ضمان سلامة واستقرار القطاع، مع تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمستثمرين.
تساهم هذه الممارسات الرقابية في تعزيز ثقة كافة الأطراف المعنية، ودعم استقرار السوق المالية وتعميقها. وقد أشار عزام إلى إلزام جميع الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية "بازل 3" (Basel III).
تطبيق المعايير الدولية
يشمل تطبيق معايير بازل 3 حساب معيار كفاية رأس المال، والرافعة المالية، ومعايير السيولة، ونسب التركز الفردي والقطاعي. يأتي هذا الإلزام بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، بهدف رفع كفاءة القطاع المالي المصري.
تأتي هذه التطورات على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق الناشئة والظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، والتي تتأثر بالتطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تحركات أسعار الفائدة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.