مصر تستعد لطرح "تأمينات الحياة" ببورصة القاهرة في يونيو

جدول طروحات الشركات الحكومية في البورصة

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استعداد الحكومة المصرية لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة للاكتتاب العام في البورصة المصرية خلال شهر يونيو المقبل. وأكد الوزير، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بقيد الشركة في البورصة واختيار بنوك الاستثمار المسؤولة عن إدارة العملية قد أوشكت على الانتهاء بشكل كامل.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركات الكبرى، حيث ستخضع الشركة بعد طرحها لمتطلبات إفصاح صارمة، تشمل إصدار قوائم مالية ربع سنوية والالتزام بتشكيل مجالس إدارة مستقلة وفقاً لقواعد القيد في البورصة. وتهدف هذه المعايير إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين إلى سوق المال المصري.

مستجدات طرح بنك القاهرة

وفيما يخص ملف بنك القاهرة، كشف وزير الاستثمار أن البنك المركزي المصري يعمل حالياً على استكمال كافة الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لإتمام عملية الطرح. وتوقع الوزير أن يتم طرح البنك في البورصة خلال النصف الثاني من عام 2026. وأوضح أن التوجه الحكومي الحالي يميل نحو الطرح العام في البورصة بدلاً من خيار البيع لمستثمر استراتيجي، وذلك سعياً لتعميق سوق رأس المال وزيادة مستويات مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في ملكية الكيانات الاقتصادية الكبرى.

برنامج الطروحات والإصلاح الاقتصادي

وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يحظى بمتابعة دقيقة من قبل صندوق النقد الدولي، باعتباره ركيزة أساسية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تنفذها الدولة. وأكد أن الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج تكمن في الالتزام بالمسار العام نحو تعزيز دور سوق المال في الاقتصاد الوطني، سواء من خلال طرح بنك القاهرة أو شركات أخرى مستقبلاً.

وشدد الوزير على أن هذه الطروحات تمثل عنصراً محورياً في مسار الإصلاح، حيث تفتح الباب أمام استثمارات جديدة تقدر بمليارات الجنيهات، مما يساهم بشكل مباشر في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة المناخ الاستثماري لضمان نجاح هذه الطروحات وتحقيق أهدافها في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مع التركيز على جذب تدفقات نقدية تخدم خطط التنمية المستدامة في البلاد.