عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027. يهدف هذا التعداد الوطني إلى توفير قاعدة بيانات شاملة تدعم جهود الدولة في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
أهمية التعداد في دعم التخطيط الاستراتيجي
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، على الدور المحوري للتعداد في توفير بيانات دقيقة تدعم صياغة السياسات العامة. وأوضح أن التعداد يساهم في تحديد أولويات التنمية ورفع كفاءة توزيع الاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي هذا التعداد كركيزة أساسية لدعم رؤية مصر 2030، حيث يوفر مؤشرات حيوية تساعد الوزارات والجهات المختلفة على تطوير خطط وسياسات أكثر استجابة للاحتياجات التنموية الوطنية.
المنهجية الجديدة للتعداد 2027
استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أكرم الجوهري، الموقف التنفيذي للتعداد والمنهجية المعتمدة. وأشار إلى أن تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو تطوير منظومة التعدادات الوطنية.
تعتمد المنهجية الجديدة على الاعتماد التدريجي على السجلات الإدارية والتحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية، مما يعزز كفاءة ودقة وسرعة إتاحة البيانات لمتخذي القرار.
تطوير البيانات الإحصائية ودعم المسوح المستقبلية
أكد اللواء أكرم الجوهري على أهمية الاستفادة من الكوادر البشرية المشاركة لضمان جودة البيانات ودقة عمليات التنفيذ الميداني والمكتبي وفق أعلى المعايير الفنية والإحصائية.
سيشمل التعداد العام لعام 2027 مؤشرات تدعم تنفيذ تعدادات ومسوح متخصصة مستقبلًا، مثل التعداد الزراعي والاقتصادي، مما يساهم في ترشيد الوقت والموارد وتعزيز تكامل البيانات الوطنية.