يؤكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن التوجه الاستراتيجي لمصر يهدف إلى تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للتنمية، مع تأكيد دور الحكومة المساند وليس الغائب.
وأشار إبراهيم إلى أن حضور رئيس الوزراء في افتتاح المصانع بالمدن الصناعية يبعث برسائل هامة لدعم رواد الأعمال والعاملين في القطاعات الإنتاجية.
دور الحكومة في دعم الاستثمار
وأوضح أن المتابعة الميدانية لرئيس الوزراء تساهم في تحديد ومعالجة التحديات الحقيقية التي تواجه المستثمرين، سواء كانت متعلقة بالطاقة، اللوجستيات، المواد الخام، أو قطع الغيار.
وأضاف أن وجود المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي يضمن سرعة وحسم القرارات، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويحفز الإنتاج ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
توقعات النمو الاقتصادي
أبدى إبراهيم تفاؤله بأن عام 2026 سيشهد نتائج ملموسة لجهود الدولة في دعم القطاع الخاص، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما سيسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وشدد على أن قوة الاقتصاد المصري تستمد من استقراره وأمنه، وأن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص تمثل الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.