إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء الضريبية
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن حزمة من التسهيلات الجديدة في منظومة الضرائب العقارية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين. وأكد الوزير خلال حوار مفتوح مع قيادات وممثلي مأموريات الضرائب العقارية، أن هذه التسهيلات تمثل فرصة استثنائية لتطوير الأداء الإداري وضمان تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
تتضمن التسهيلات الجديدة قواعد واضحة لإسقاط الضريبة العقارية، حيث تقرر عدم فرض أي ضريبة في حال تهدم العقار أو إذا حالت الظروف الطارئة دون استغلال المبنى أو الانتفاع به. ولأول مرة، سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة القصوى، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في أي حال من الأحوال أصل دين الضريبة المستحق.
تعديلات الإقرارات وحوافز الالتزام
في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية، تقرر السماح للمكلفين بتقديم إقرار واحد فقط، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا، في حال تعدد العقارات المبنية المملوكة لهم والواقعة ضمن نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية. كما أعلن الوزير عن رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص الرئيسي ليصبح 8 ملايين جنيه، مما يعزز من قاعدة الإعفاءات الممنوحة للمواطنين.
ولتشجيع الالتزام الضريبي، استحدثت الوزارة نظام حوافز للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة قانونًا. يتمثل هذا الحافز في خصم 25% من قيمة الضريبة المستحقة للعقارات السكنية الخاصة، وخصم 10% للعقارات غير السكنية. كما تم إقرار السماح بتقسيط الضريبة وتيسير سدادها عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.
التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية
تستعد مصلحة الضرائب العقارية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات عبر إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة في منتصف شهر أبريل المقبل. سيتيح هذا التطبيق للمواطنين إنجاز كافة معاملاتهم الضريبية إلكترونيًا، بدءًا من عمليات التسجيل وصولاً إلى سداد المستحقات، مما يقلل من الحاجة للزيارات الميدانية للمأموريات.
وفي هذا السياق، أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن هناك توجهاً حقيقياً لتبسيط الإجراءات وتحويل هذه التسهيلات إلى واقع ملموس يخدم المواطنين. من جانبه، أشار خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إي. تاكس"، إلى أن التطبيق الجديد يمثل نقطة تحول في تيسير الخدمات، مؤكداً جاهزية الشركة لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني اللازم لضمان كفاءة المنظومة الرقمية الجديدة.