أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن حزمة من التسهيلات الجديدة المتعلقة بالضريبة العقارية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين. وتشمل هذه التسهيلات حالات إسقاط الضريبة العقارية عند تهدم العقار أو استحالة الانتفاع به بفعل ظروف طارئة.
تسهيلات وإعفاءات ضريبية جديدة
وأوضح كجوك خلال حوار مع ممثلي مأموريات الضرائب العقارية، أن هذه التسهيلات تمثل فرصة استثنائية للتطور، مؤكداً على ضرورة التطبيق الدقيق لها لضمان خلق انطباع إيجابي لدى المواطنين. وأشار إلى أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز في أي حال من الأحوال أصل دين الضريبة.
ولأول مرة، سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة القصوى. كما سيُسمح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حال تعدد العقارات المبنية الواقعة ضمن اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.
حوافز ضريبية وتطبيق إلكتروني
سيتم تقديم حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة، يتمثل في خصم 25% من قيمة الضريبة للعقارات السكنية الخاصة، و 10% للعقارات غير السكنية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح بتقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، سيتم إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة (موبايل أبلكيشن) منتصف شهر أبريل المقبل. سيتيح هذا التطبيق تقديم كافة خدمات الضرائب العقارية إلكترونياً، بدءاً من التسجيل وصولاً إلى سداد المستحقات.
تأكيد على التطوير والتيسير
من جانبه، أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على وجود رغبة حقيقية في التطوير والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى بذل كل الجهود لتحويل هذه التسهيلات إلى واقع ملموس. كما أشاد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إي. تاكس"، بالتطبيق الجديد، معتبراً إياه نقطة تحول في تيسير الخدمات، ومؤكداً جاهزية الشركة للدعم الفني والتقني اللازم.