أعلنت وزارة المالية المصرية عن تسلم مصلحة الخزانة العامة وسك العملة لكمية بلغت 1218 كيلوجرامًا من الفضة. تهدف هذه الكمية إلى استخدامها في إنتاج إصدارات تذكارية جديدة.
تنمية موارد الدولة وتعزيز الإنفاق العام
أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية لأصول الدولة، مع التركيز على دعم محدودي ومتوسطي الدخل. وأكد الوزير أن العمل جارٍ على تنمية موارد الدولة لزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين وتحسين جودة الحياة.
دور النيابة العامة في إدارة المضبوطات
جاء تسلم الفضة خلال احتفالية نظمتها النيابة العامة، بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي وعدد من الوزراء. وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة، رغم دورها القضائي، ساهمت في مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال إدارتها للمضبوطات القضائية والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية.
وأضاف المستشار شوقي أن النيابة العامة اتبعت نهجًا يقوم على الحوكمة والتصرف الرشيد في إدارة المضبوطات الثمينة، مما حولها من أصول غير مستغلة إلى مصادر دخل ذات قيمة. وأشار إلى إنجاز مرحلتين، الأولى تمثلت في تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي، والثانية تمثلت في تحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك وتسليمها لوزارة المالية.
زيادة المتحصلات القضائية
أكد وزير المالية أن هناك تطورًا ملحوظًا في منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة العامة، مما أدى إلى زيادة إجمالي المتحصلات بأكثر من 200%. ويعكس هذا التطور كفاءة الإجراءات المتبعة في إدارة الأصول والمضبوطات.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة أشمل لتعزيز الأصول الاقتصادية للدولة والاستفادة منها لدعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع استمرار التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف.