نمو ملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج
سجلت مصر زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت القيمة 10.8 مليار دولار. هذا الرقم يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة 31.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، والتي سجلت حوالي 8.3 مليار دولار. هذه الزيادة تعكس تحسناً في تدفقات العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصري.
مصر ضمن أكبر الدول المستقبلة للتحويلات عالمياً
وفقاً لبيانات منظمة الهجرة الدولية لعام 2026، احتلت مصر المرتبة السابعة عالمياً بين الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات المالية من العاملين بالخارج. وبلغ إجمالي التحويلات التي تلقتها مصر في عام 2024 حوالي 29.56 مليار دولار. وتأتي مصر في هذه القائمة بعد دول مثل الهند والمكسيك والفلبين وفرنسا وباكستان والصين.
تأثير توحيد سعر الصرف على التدفقات
شهدت تحويلات المصريين بالخارج تقلبات ملحوظة في السنوات الأخيرة. فقد سجلت نحو 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، ثم تراجعت إلى 22.1 مليار دولار في 2022-2023، واستقرت عند 21.9 مليار دولار في 2023-2024. إلا أن قرار توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء خلال عام 2024 أعاد تدفقات التحويلات إلى الجهاز المصرفي بقوة.
أعلى مستوى تاريخي للتحويلات
مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوحيد سعر الصرف، قفزت التحويلات بنسبة 66.7% لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025. هذا الرقم يمثل أعلى مستوى تاريخي لتحويلات المصريين بالخارج، مما يؤكد فعالية الإجراءات الاقتصادية الأخيرة في استعادة الثقة وتشجيع تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية.
استراتيجيات جذب وتحويل التحويلات
تدرك الدولة أهمية هذه التحويلات كأداة تنمية مباشرة، خاصة وأن جزءاً كبيراً منها يتجه إلى المناطق الريفية. لذا، لم تعد الاستراتيجية مقتصرة على جذب النقد فقط، بل تسعى الحكومة لتحويل هذه الأموال إلى استثمارات منتجة داخل الاقتصاد. وقد أطلقت الحكومة مبادرات متنوعة تستهدف المصريين بالخارج، تشمل خدمات مصرفية لحظية، وفرصاً استثمارية في قطاعات مثل الزراعة والتعليم، بالإضافة إلى برامج تأمينية.