مصر: خارطة طريق لدعم الشركات الناشئة وصندوق تمويل جديد

مصر: خارطة طريق لدعم الشركات الناشئة وصندوق تمويل جديد

دعم منظومة الشركات الناشئة

بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، سبل دعم منظومة الشركات الناشئة. تأتي هذه المباحثات في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وشهد الاجتماع حضور قيادات من وزارتي التخطيط والتعليم العالي، بالإضافة إلى مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال ومسؤولين من شركة "إن آي كابيتال".

خارطة طريق متكاملة للابتكار

تتضمن خارطة الطريق المقترحة إنشاء وحدة لريادة الأعمال تتبع مجلس الوزراء، وتأسيس صندوق جديد لتمويل الشركات الناشئة. كما سيتم تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من خبرات شركة "إن آي كابيتال" لتوفير التمويل اللازم. تهدف هذه الجهود إلى الاستفادة من قدرات الشباب المصري وجذب استثمارات رأس المال المخاطر، بما يساهم في تحويل مخرجات الأبحاث الجامعية إلى مشروعات إنتاجية.

صندوق الصناديق وآليات التمويل

يدرس الطرفان إنشاء "صندوق الصناديق" لتوسيع نطاق التمويل المتاح للشركات الناشئة. كما يجري بحث آليات التعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة "إن آي كابيتال" لتمويل المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب والخريجين. تسعى هذه المبادرات إلى تخريج جيل جديد من الشركات القادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية.

ربط البحث العلمي بسوق العمل

أكد وزير التعليم العالي على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة. تعمل الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي، مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى مشروعات اقتصادية ذات قيمة مضافة. وتعتمد استراتيجية الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وربط التعليم بالإنتاج والصناعة.

تمويل مستدام ودعم الابتكار

يُتوقع أن يوفر التعاون مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي آليات تمويل مستدامة للمشروعات التكنولوجية. سيعزز ذلك دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الابتكار وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات إنتاجية. يهدف هذا الدعم إلى تمكين الشركات الناشئة المنبثقة من الجامعات من جذب الاستثمارات والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني.