حددت الحكومة المصرية أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2026، حيث تتراوح الأسعار الجديدة بين 16 ألف جنيه و16670 جنيه للطن، وذلك بناءً على درجة نقاوة وجودة القمح. تأتي هذه الزيادة مقارنة بأسعار الموسم السابق التي تراوحت بين 15 ألف جنيه و15670 جنيه للطن.
تشجيع المزارعين وزيادة المساحات المنزرعة
تهدف سياسة تسعير التوريد الجديدة إلى التأثير المباشر على قرارات المزارعين، حيث يتوقع أن تدفع الأسعار الأعلى المزارعين إلى توسيع المساحات المخصصة لزراعة القمح. كما يُتوقع أن يشجع ذلك على توجيه المزيد من الإنتاج نحو جهات التوريد الحكومية، بدلاً من البيع في السوق الحر أو استخدامه لأغراض أخرى.
بنية تحتية لدعم عمليات التوريد
جهزت وزارة التموين أكثر من 400 موقع لاستقبال وتخزين القمح على مستوى الجمهورية. تشمل هذه المواقع صوامع حديثة، وشون، ومراكز تجميع، وذلك لتسهيل عمليات التوريد، وتقليل الازدحام، ورفع كفاءة تداول القمح المحلي. وتعمل هذه البنية التحتية على ضمان سلاسة استلام المحصول من المزارعين.
ضوابط رقابية على تداول القمح
فرضت وزارة التموين ضوابط رقابية صارمة على تداول القمح المحلي، تتضمن حظر نقل محصول القمح بين المواقع المختلفة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو مديريات التموين بالمحافظات. كما تم حظر استخدام القمح المحلي في مصانع الأعلاف أو المزارع السمكية. وتشكل لجان رقابية في مواقع الاستلام والتخزين لمتابعة عمليات التوريد وضمان صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول.
جهات حكومية مسؤولة عن الشراء
تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية، ممثلة للحكومة، شراء القمح المحلي من المزارعين. تتم عملية الشراء عبر خمس جهات حكومية رئيسية، تشمل: الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، البنك الزراعي المصري، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. تضمن هذه الآلية وصول الدعم إلى المزارعين وتأمين المخزون الاستراتيجي.