أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن تحول مصر من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي أصبح ضرورة اقتصادية ملحة. وأوضح أن نظم الدعم العيني التقليدية لم تعد تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث، كما أنها تتسم بمعدلات مرتفعة من الهدر والتسرب.
أهمية التحول للدعم النقدي
وأضاف توفيق أن غالبية دول العالم قد تخلت بالفعل عن أنظمة الدعم العيني لصالح الدعم النقدي المباشر. وأشار إلى أن الدعم في صورته الحالية يفقد جزءًا كبيرًا من كفاءته الاقتصادية، سواء كان ذلك في دعم الوقود أو السلع الغذائية.
ويُعتقد أن الدعم العيني، مثل دعم البنزين أو الخبز، يُستهلك وينتهي أثره فورًا دون أن يساهم في خلق دورة اقتصادية ممتدة داخل المجتمع. في المقابل، يخلق الدعم النقدي ما يُعرف اقتصاديًا بـ"أثر المضاعف" (Multiplier Effect).
تأثير الدعم النقدي على الاقتصاد
وأوضح توفيق أن منح المواطن دعمًا نقديًا مباشرًا يشجعه على إعادة ضخ هذه الأموال داخل الاقتصاد من خلال الإنفاق على احتياجاته الأساسية المتعددة، مثل الغذاء، الدواء، أو الإيجار. هذا يؤدي إلى انتقال الأموال بين الأفراد والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يوسع الأثر الاقتصادي للدعم مقارنة بالدعم العيني.
كما لفت إلى أن الدعم النقدي يحد بشكل كبير من تسرب الدعم، حيث أن الدعم العيني تاريخيًا كان أكثر عرضة للتهريب، التلاعب، وإنشاء سوق سوداء. وتتضاءل هذه المشكلات عند تحويل الدعم مباشرة إلى المستحقين نقديًا.
موازنة الدولة ومخصصات الدعم
وبالنظر إلى أرقام الموازنة المقترحة للعام المالي 2026-2027، يلاحظ أن خدمة الدين تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 46.7% من إجمالي الموازنة. يأتي الدعم والمنح وأجور العاملين في المرتبتين الثانية والثالثة بنسب متقاربة تبلغ 16.1% و15.9% على التوالي. وقد خُصصت نسبة 10.7% للاستثمارات الحكومية.
وخصصت الحكومة حوالي 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في موازنة 2026-2027، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% عن العام السابق. وتشكل هذه المخصصات 38% من إجمالي مخصصات الدعم البالغة حوالي 468 مليار جنيه.
تدرس الحكومة استبدال الدعم النقدي بالعيني للفئات محدودة الدخل اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، في بداية العام المالي 2026-2027، حسبما صرح رئيس الوزراء في وقت سابق من الشهر الحالي.